ائتلاف اليوسفية للتنمية يطالب بافتحاص مالية المجلس الجماعي
عبر ائتلاف اليوسفية للتنمية على التحديات و الانتظارات التي تنتظرها ساكنة الرباط عموما، وساكنة مقاطعة اليوسفية بشكل خاص من مكونات المجلس من موقع الثقة التي حظيت بها الأغلبية المسيرة ، وانتخاب أول إمرأة عمدة للرباط في سابقة نوعية تبرز مكانة وحضور المرأة في صناعة القرار الترابي .
ووجه الائتلاف في بلاغ توصلت به “البلد” مطلبه إلى مكونات المجلس الجماعي الجديد من أجل إرساء شفافية أكبر على تدبير المرحلة السابقة لحزب العدالة و التنمية من خلال مطالبة المكتب المسير بافتحاص مالية المجلس من جانب المجلس الأعلى للحاسابات بشكل مدقق عن عملية التدبير خاصة أن هناك اتهامات سابقة على تبدير ميزانية المجلس في سفريات عمدة الرباط ومحصلة التعويضات عنها و مدى انعكاسها في ترتيب آثار ايجابية على مستوى حجم الشراكات والمكاسب المحقق منها في التدبير المحلي .
مطالبا بتقييم أهداف البرنامج التنموي للجماعة الذي سبق أن نبه الائتلاف في مستوى التأخير في إعداده خلال السنوات الأولى لتدبير المجلس ، وإعداده في مرحلة متأخرة وفق مقاربة اتسمت بالكثير من العيوب على مستوى تغييب الديمقراطية التشاركية ، التي استمت بإفراغها وفق منطق الإقصاء و الاعتماد على مكتب دراسات تغيب عنه المعلومات والتكلفة المالية التي رصدت في الدراسة لإعداد البرنامج و الآثار التي تحققت من خلالها.
داعيا عمدة مدينة الرباط والمكتب المسير إلى عقد لقاء تواصلي مع مكونات المجتمع المدني بالرباط ، وعلى مستوى مجالس المقاطعات الخمس من أجل تفعيل الديمقراطية التشاركية كمبدأ دستوري وإرساء دعائم آليات هيأت التشاور وتجاوز المرحلة السابقة التي اتسمت باحتكار القرار من طرف التدبير الانفرادي لحزب العدالة و التنمية للمجلس الذي عطل آليات التشاور مع المجتمع المدني.
