كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن معطيات حديثة بخصوص تنفيذ القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث تم تسجيل 926 حكما بالغرامة اليومية، وهو ما يمثل 43.6% من مجموع الأحكام الصادرة في هذا الإطار.
وأوضح الوزير أن عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة بلغت 794 عقوبة، فيما تم تسجيل 385 حالة تتعلق بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، مقابل 18 حالة فقط من المراقبة الإلكترونية. واعتبر أن وتيرة تنفيذ العقوبات البديلة لا تزال بطيئة، مشيرا إلى إعداد دراسة لفهم أسباب هذا البطء.
وفي ما يتعلق بالتخفيض التلقائي للعقوبات السالبة للحرية ضمن المسطرة الجنائية الجديدة، أوضح الوزير أن مدة التخفيض حُددت في خمسة أيام عن كل شهر بالنسبة للعقوبات التي لا تتجاوز سنة، وشهر واحد عن كل سنة ويومين عن كل شهر إذا تجاوزت العقوبة سنة.
كما تم توسيع نطاق المستفيدين ليشمل المحكوم عليهم ذوي السوابق القضائية الذين أظهروا تحسنا في سلوكهم، وذلك في حدود نصف مدة العقوبة ووفق شروط محددة.
وأشار الوزير إلى أن حوالي 88 ألف سجين استفادوا من هذا النظام خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 15 مارس، مما أتاح الإفراج الفوري عن 8947 سجينا. وأسهم هذا الإجراء في خفض عدد السجناء من نحو 109 آلاف إلى حوالي 99 ألفا.
وأكد أن هذه الآلية تهدف إلى تحفيز السجناء على الانضباط والانخراط الإيجابي في برامج الإصلاح وإعادة الإدماج، من خلال ربط الاستفادة من التخفيض التلقائي بتحسن سلوك النزلاء داخل المؤسسات السجنية.
