أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن تحديد الساعة القانونية بالمغرب يخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، وليس قراراً قطاعياً منفرداً أو إجراءً معزولاً.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا الملف مؤطر أساساً بـالمرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر سنة 1967، وكذا المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018، والذي ينص على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية تعليق العمل بها عند الحاجة.
وأبرزت الوزيرة أن الحكومة تتعامل مع هذا الموضوع وفق مقاربة مؤسساتية تحترم اختصاصات مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن تقييم آثار اعتماد الساعة الإضافية يتم وفق رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين.
وأضافت أن السلطات العمومية اتخذت إجراءات مرافقة لهذا النظام، من بينها ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية بشكل مرن، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين القطاعات لضمان استمرارية المرافق العمومية في أفضل الظروف.
وشددت السغروشني على أن ملف الساعة القانونية يمس الحياة اليومية للأسر والمدارس والإدارة ومختلف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدة أن تدبيره يتم بطريقة تشاركية ومسؤولة، مع الحرص على احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة بما يضمن استقرار ووضوح القرار العمومي.
