تساءل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن مآل النزاع القائم بين الدولة المغربية وشركة “كورال” الدولية، في ظل المعطيات المحدودة الصادرة عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والتي تشير إلى أن الملف دخل مراحله النهائية في أفق الحسم.
وقال اليماني في تصريح له إن هذا النزاع، الذي يعود إلى الدعوى التي رفعها محمد العمودي سنة 2018، على خلفية ما اعتبره تقويضاً لاستثماره في شركة “سامير”، يظل أحد أبرز العوامل التي عطلت إيجاد حل نهائي لوضعية المصفاة، خاصة بعد توقف نشاطها سنة 2015 ودخولها مرحلة التصفية القضائية في 2016 نتيجة اختلالات مالية وتراكم الديون.
وأضاف أن الحسم في هذا النزاع الدولي قد يشكل منعطفاً حاسماً في تحديد مستقبل شركة “سامير”، ويفتح الباب أمام استئناف نشاطها، خصوصاً في ظل الحاجة الملحة للمغرب إلى قدراته الوطنية في تكرير البترول.
كما طرح اليماني تساؤلات حول المسؤوليات المرتبطة بالخسائر الكبيرة التي تكبدها المغرب في هذا الملف، بدءاً من مرحلة الخوصصة، مروراً بما وصفه بسوء التسيير وإغراق الشركة في المديونية، وصولاً إلى ما اعتبره غياب شروط الإنقاذ وحماية المصالح الوطنية، داعياً إلى فتح نقاش مسؤول حول مستقبل هذه المنشأة الاستراتيجية.
