احتضن مقر عمالة مقاطعات مولاي رشيد، زوال يوم الاثنين 20 أبريل 2026، اجتماعاً ترأسه عامل الإقليم، بحضور رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن مولاي أحمد أفيلال، إلى جانب ممثلي المهنيين بسوق السالمية وأمين السوق.
وخلص الاجتماع إلى قرار يقضي بالإبقاء على سوق السالمية في موقعه الحالي بشكل مؤقت، إلى حين استكمال تجهيز السوق الجديد بمنطقة مديونة، وهو ما يُعد حلاً عملياً لتفادي أي أضرار اقتصادية قد تلحق بالتجار.
وأشادت الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل، ومعها الفيدراليات الجهوية والإقليمية التابعة لها، بتفهم السلطات المحلية، وعلى رأسها والي جهة الدار البيضاء سطات وعاملي مقاطعتي مولاي رشيد وابن امسيك، معتبرة القرار خطوة إيجابية لحماية مصالح التجار وتفادي خسائر كبرى.
كما نوهت الفيدرالية بالمجهودات التي تبذلها السلطات المحلية والأمنية لضمان استقرار نشاط مهنيي القطاع، مثمنة في الوقت ذاته دور مختلف الفاعلين، من مهنيين وإعلاميين، في مواكبة هذا الملف.
ويُرتقب أن يشكل هذا القرار مرحلة انتقالية نحو تنظيم أفضل للقطاع، في انتظار افتتاح السوق الجديد الذي سيوفر شروطاً ملائمة لممارسة النشاط التجاري في ظروف أفضل.
