خلال كل سنة، يصادف 12 يونيو، اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال. ويهدف هذا اليوم لتحسيس وتوعية السكان تجاه الأطفال المشتغلين عبر العالم، حيث نجدأن ملايين الفتيان والفتيات لا يزالون تحت وطأة هذه الظاهرة.
وبهذه المناسبة، قدمت المندوبية السامية للتخطيط الخطوط العريضة لظاهرة الأطفال المشتغلين حسب معطيات البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2020.
بالمغرب، بلغ عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين7 وأقل من 17 سنة 000.147 طفل، مسجلا تراجعا ب 26,5% مقارنة مع سنة 2019. وتبلغ نسبهم من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى نفس الفئة العمرية2%، 3,8% بالوسط القروي (119.000 طفل) و1% بالوسط الحضري (28.000 طفل). أزيد من ثمانية أطفال نشيطين مشتغلين من بين عشرة (81%) يقطنون بالوسط القروي، و79% منهم ذكور و86% تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 سنة.
ومن جهة أخرى،15,1% من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم و80,9% غادروا المدرسة بينما لم يسبق ل 4% منهم أن تمدرسوا.
على المستوى الجهوي، يتمركز 77% من الأطفال المشتغلين بخمس جهات، حيث تأتي جهة الدار البيضاء- سطات في المركز الأول بنسبة25,6% متبوعةبكل من جهة مراكش-أسفي 18,3%))وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (13%) وجهة الرباط -سلا-القنيطرة 10,4%) ثم فاس-مكناس (10,3%).
وتبقى ظاهرة الأطفال المشتغلين متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة مع اختلاف حسب وسط الإقامة. وهكذا، بالوسط القروي، 83% منهم يشتغلون بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”. أما بالوسط الحضري، فإن قطاعي “الخدمات” ب59% و”الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” ب 24% يعتبران أهم القطاعات المشغلة للأطفال.
وحسب الحالة في المهنة، فإن أكثر من ثمانية أطفال مشتغلين بالوسط القروي من بين كل عشرة هم مساعدون عائليون. أما بالوسط الحضري، فإن42,3% يعملون كمستأجرين، 35,3% كمتعلمين و16,9% كمساعدين عائليين.
وفيما يتعلق بعدد ساعات العمل، يعمل الأطفال في المتوسط33 ساعة أسبوعيا، وهو ما يمثل 4 ساعات أقل من المعدل المسجل لدى الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق. يمثل هذا الفارق 4 ساعات بالوسط القروي (32 ساعة مقابل 36 ساعة)، في حين لا يتجاوز ساعة واحدة بالوسط الحضري (39 ساعة مقابل 40 ساعة).
المحيط الأسري للأطفال المشتغلين
تهم ظاهرة الأطفال المشتغلين113.00 أسرة، أي ما يمثل 1,3% من مجموع الأسر المغربية، متمركزة أساسا بالوسط القروي (85.000 أسرة مقابل 27.000 أسرة بالمدن)، وحوالي 8% منها تترأسهاتسيرها نساء.
كما أن هذه الظاهرة تهم بالخصوص الأسرالكبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفل مشتغل 0,6% بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,6% لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.
تكتسي المميزات السوسيوثقافية للأسرولأربابها على وجه الخصوص أهمية بالغة في تحديد هذه الظاهرة. وهكذا فإن نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عالي، في حين تبلغ 2,1% لدى الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي.
حسب نوع نشاط رب الأسرة، تنتقل هذه النسبة من 0,4% بالنسبة لمن هم غير نشيطين إلى 0,6% لدى العاطلين لتصل إلى 1,8% لدى الأسر المسيرة من طرف النشيطين المشتغلين.
وأخيرا،تجدر الإشارة إلى أنه كلما نتقدم في السلم الاجتماعي كلما انخفض عدد الأطفال المشتغلين. وهكذا، ومن خلال تحليل هذه الظاهرة اعتمادا على الفئات السوسيومهنية[1] التي ينتمي إليها رب الأسرة، يتبين أن 53,6% من الأطفال ينحدرون من فئات المستغلين الفلاحيين، 15,7% من الفئات الشعبية، 20,3% من الفئات الوسيطة، و10,3% من فئة غير النشيطين. وتبقى هذه الظاهرة شبه منعدمة في صفوف الفئات العليا.
[1] لقد تم تحديد خمس فئات اجتماعية وذلك بالاعتماد على المجموعات المهنية الكبرى. يتعلق الأمر بالفئات العليا، الوسيطة، الشعبية، المستغليون الفلاحيون وفئة غير النشيطين. تضم الفئات العليا كل من مهن أعضاء الهيئة التشريعة، المنتخبون المحليون، المسؤولون حسب تسلسلهم في الإدارات العمومية، المديرون وأطر إدارة المقاولات، الأطر العليا وأعضاء المهن الحرة، الأطر المتوسطة. الفئات الوسيطة تضم المستخدمون، التجار، الوسطاء التجاريون والماليون، مسيرو التجهيزات والآلات وعمال التركيب والتجميع، حرفيون وعمال مؤهلون. أما الفئات الشعبية فتضم عمال وعمال يدويون في الفلاحة والصيد ثم العمال والعمال اليديون غير الفلاحيين.
