صحة

المنظمة الديمقراطية للصحة : وزارة الصحة كان همها صفقات كورونا وليس مجابهتها

عبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة عن ما وصفه بامتعاضه وقلقه الشديدين لاعتماد سياسة الترقيع والارتجال والكذب والمناورات  والاستغلال والحرمان الذي يطال الشغيلة الصحية في ظل الاداراة الحالية التي كان همها الوحيد والأوحد ليس محاربة جائحة كورونا و لا عملية التلقيح  بل الصفقات المرتبطة بها،  وهو ما كشفت عنه اللجنة الاستطلاعية البرلمانية وما ستكشف عنه الايام المقبلة

بلاغ للنقابة توصلت به “البلد”اوضح انها تحيي الشغيلة الصحية على مجهوداتها الخيرة و عملها  المهني الخلاق  ورسالتها النبيلة  في دحر فيروس كورونا وتدعوها  للاستعداد للقيام بمعارك اجتماعية  نضالية  تنديدا بسياسة الاقصاء والتهميش والاحتقار   والاستخفاف بحقوققهم  وسيعلن عن برنامجها النضالي  في وقت لاحق.

نفس المصدر اضاف  انه قد أصيب وتوفي عدد كبير من مهنيي الصحة في مواجهة فيروس كورونا لكن المسؤولين بوزارة الصحة  يعاملونهم  بمنطق استغلالي صرف  كاننا في عصر العبودية . يصرحون امام نواب الامة باحقيتهم  في تعويضات كوفيد_19  و تعويضات الساعات الاضافية  

         لكن هذه التصريحات يضيف البلاغ  لم تكون سوى شعارات ووعود زائفة وكاذبة، علاوة على تقاعس الحكومة في الاستجابة الى الملف المطلبي الذي ظل يراوح مكانه بسبب التماطل والتسويف بالرغم من المصادقة بالاجماع في جوالة الحوار الاجتماعي على مجموعة من المطالب والتي تم   تحديدها  في توحيد والرفع من قيمة التعويضات عن الاخطار المهنية وتسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين واقرار الرقم الاستدلالي 509 لفاىذة الاطباء ومعالجة ملف الملحقين العلميين،…..  وظلت لغة التسويف  والوعود الزائفة  امام البرلمان  (  قريب ما بقات غير نقيشة !؟ ويتحل المشكل  )

       ومن جانب اخر يضيف البلاغ استفاذت مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية من منحة عيد الاضحى هذه الأخيرة بدورها لم تكون من حليف الشغيلة الصحية التي عطلت عطلها الإدارية والزمت بالعمل خلال ايام السبت و الاحد وايام العطل و الاعياد.  و وصمت  الوزارة عن الفساذ الذي عشعش في مؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة التي تحولت الى بقرة حلوب  لجهات خارج القطاع الصحي .التي كان من المفروض ايضا ان تقدم منحة العيد للموظفين والموظفات بقطاع الصحة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى