شرع المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في التحقيق في التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، بشأن منح امتيازات واحتكارات في استيراد الأدوية.
وفي تصريحاته الأخيرة، أشار بوانو إلى أن هناك شبهات حول تورط شركة مملوكة لشقيق وزير في الحكومة في هذه الاحتكارات، مما أثار ضجة في الأوساط السياسية والإعلامية.
ووفقًا لتعليمات النيابة العامة، ستقوم الضابطة القضائية بالتحقيق في مراجع صفقات وزارة الصحة، لدراستها ومقارنتها بما ورد في تصريحات بوانو.
مصادر مقربة من التحقيق أكدت أن الضابطة القضائية قد تراجع كافة المعاملات المتعلقة بصفقات الأدوية، وأن التحقيق سيشمل أيضًا فحصًا دقيقًا لملفات الشركات المستفيدة من هذه الصفقات.
كما تشير التوقعات إلى إمكانية استدعاء بوانو للاستماع لإفادته حول التفاصيل التي ذكرها في تصريحاته، وذلك في حال توصل التحقيق إلى أدلة قد تدعم ادعاءاته.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس يشهد فيه قطاع الصحة بالمغرب العديد من التساؤلات حول شفافيتها وطرق تدبيرها، ويبدو أن التحقيق قد يفتح أبوابًا جديدة من أجل تسليط الضوء على أي تجاوزات محتملة في إدارة الصفقات الحكومية.
