الجهات

تأسيس المنظمة الديمقراطية للمقاهي والمطاعم والفنادق والمقاولات السياحية

انعقد يوم السبت 22 ماي 2021 بالمقر الجهوي لحزب الاصالة والمعاصرة بالدار البيضاء المؤتمر الوطني التأسيسي للمنظمة الديمقراطية للمقاهي والمطاعم والفنادق والمقاولات السياحية تحت شعار:
” تفعيل المسؤولية الاجتماعية للمقاولة المغربية وتكريس الحماية الاجتماعية لتنمية المقاولة الوطنية ”
– نجاح المقاولة المغربية رهين بإقرار عدالة ضريبية والتخفيف من التحملات الاجتماعية
وقد تراس الجلسة الافتتاحية لهدا المؤتمر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل د ,علي لطفي  بحضور كل من الأستاذة نجوى كوكوس ،رئيسة شبيبة حزب الاصالة والمعاصرة ومستشارة جماعية ، والنائب البرلماني والمستشار الجماعي بالدار البيضاء  الاستاد احمد بريجة  ، والاستاد جمال عبد الناصر خبولي ،  الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل بجهة الدار البيضاء سطات  وعدد من الأطر النقابية المنظماتية و وارباب المقاهي والمطاعم والفنادق والمقاولات السياحية  المؤتمرين والمؤتمرات .
وبعد كلمات الافتتاح التي القاه كل من  الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل والأستاذة نجوى كوكوس   والأستاذ احمد بريجة ، تم كلمة اللجنة التحضيرية التي القاها الاستاد عبد الكريم منوش وفتح النقاش حول جميع المشاكل التي يتخبط فيها قطاع المقاهي والمطاعم  والفنادق والنوادي ،  كما وقف  فيها  الجميع  على الظرفية المعقدة التي ينعقد فيها هدا المؤتمر ومخلفات الازمة الازمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كوقيد -19 وأصبحت ازمة قائمة ووجودية بالنسبة للإنسانية و خلفت تداعيات وصدمات حادة في عدة قطاعات تطلبت من صناع القرار السياسي اتخاد اجراءات جوهرية لمواجهاتها ومساعدة الاسر الفقيرة ودعم ومساعدة المقاولات  الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدة المتضررة من سياسة الاغلاق وتسريح العمال والعاملات .واكدت على ضرورة مراجعة النظام الجبائي وتوقيف تحصيل الضرائب والرسوم لسنتي 2020 و 2021  وإلغائها بالكامل، بالنسبة للقطاعات المتضررة خاصة القطاع السياحي والفنادق  والمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية  ومنظمي الحفلات والمناسبات  والنقل السياحي التي  شكل كلها مجتمعة  ثقلا أساسيا كبيرا  في الاقتصاد الوطني  اكبر مجال للاستثمار وخلق المقاولات ومناصب الشغل وبالتالي من الضروري  إعادة هيكلته  وتأهيل القطاعات المشار اليها ودعمها  في اطار مخطط شامل  لتلعب دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة
وفي هدا السياق يظل قطاع المطاعم والمقاهي والفنادق والوحدات السياحية من القطاعات الأكثر تضررا  من القرارات السياسية  الحكومية التي فرضت الاغلاق الجزئي او الكامل  وطيلة شهر رمضان  وأصبحت جميعها تصارع من اجل تفادي الإفلاس الشامل، كما وقع لما يزيد عن 3000 مقاولة أغلقت أبوابها بشكل نهائي في بداية سنة 2021 ، بسبب قيود  مفرطة لحالة الطوارئ  و تسببت في توقيف أنشطتها و تسريح عدد كبير من العاملين  وفقدانهم وظائفهم نهائيا خاصة في المدن السياحية  الكبرى  كمراكش واكادير وفاس وطنجة  والعاصمة الاقتصادية للمملكة … فقد بلغ متوسط معدل إشغال الفنادق  الى اقل من 25 في المائة  وإغلاق أغلب الوحدات السياحية والنوادي  و تعطيل النقل السياحي  و عطالة اجبارية البازارات المشهورة  التي تبيع منتجات الصناعة التقليدية ….  قرارات ارتجالية غير مبنية على معطيات علمية حقيقية وشفافة، تهدد بانهيار شامل للقطاع وتشريد الالاف الاسر المغربية، بما في ذلك مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة وشركات التموين السياحي والمطاعم والمقاهي والملاهي ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي وشركات تأجير السيارات، حيث  بلغ حجم  خسائر  المطاعم والمقاهي والفنادق بالمغرب حسب جمعيات المقاهي والمطاعم والفنادق ما بين 75 الى 100 في المائة، و فقدان 80% من الزبناء، وفقدنا + 70% من رقم المعاملات، بسبب تراكم المصاريف والديون لتسديد الإيجار، والالتزامات الثابتة مقابل غياب المداخيل، وغياب دعم حكومي حقيقي لجميع المحلات المتوقفة او إعفاءات وتسهيلات ضريبية او مراجعة ضريبية الى درجة ان  بعضهم استهلك  القروض البنكية  في تسديد سومة الكراء ، خاصة ان اغلب المقاهي والمطاعم والفنادق مستأجرة ولديهم التزامات شهرية كبيرة قد تهددهم وتدفعهم في أية لحظة لإغلاقها نهائيا
ورغم استغاثه ارباب المقاهي والمطاعم والفنادق والوحدات السياحية الموازية والعمال والعاملات  بهده القطاعات  من اجل الإنقاذ، ظلت الحكومة تنهج سياسة الهروب الى الامام والتسويف والوعود الكاذبة دون ان تقوم بإجراءات بديلة  للتخفيف من الازمة وظلت المواقف الحكومية دون ترجمة على ارض الواقع ومجرد شعارات سياسية جوفاء وفارغة  حيث صرح  رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ان حكومته بصدد دراسة إمكانية دعم العاملين المتضررين من قرار “الإغلاق الليلي”. او كما وعد السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ممثلي قطاع المقاهي والمطاعم بتقديم دعم للمهنيين، والتقليص من الخسائر المنتظرة نتيجة الإغلاق الليلي، لكن الحكومة لم تف بوعودها وخدلت الجميع وتركت القطاع  يموت ببطيء امام لجنة  اليقظة الاقتصادية التي لا تحرك ساكنا الا لحالة خاصة في اطار تكريس سياسة الريع والامتيازات
وفي ظل غياب بدائل اقتصادية  لدعم ومساعدة هدا القطاع الحيوي  الدي يضم 250 الف وحدة مقهى ومطعم و فندق مصنف وغير مصنف و يعتبر من اكبر القطاعات التي توفر مناصب الشغل حيث يشغل ما يقارب 2 مليون عامل وعامل بشكل مباشر رسمي وموقت  دون احتساب الذين يرتبطون بهذه القطاعات بصفة غير مباشرة، مثل المزودين والفلاحين وشركات النقل والصيانة والأمن وتساهم بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي قطاع اقتصادي يدر على خزينة الدولة ملياري درهم  سنويا وللجماعات الترابية ملايير الدراهم ،  وهو قطاع اجتماعي وترفيهي  بامتياز  يشكل مصدرا أساسيا لعيش الملايين من المغاربة، يوفر ملايين فرصة فرص عمل لا تقل عن ستة أشخاص لكل مقهى في المتوسط وترتفع نسبة الاستثمار في قطاع المقاهي والمطاعم والفنادق  كل سنة بازيد  من  20 في المائة وخلق مناصب الشغل بنسبة 25 في المائة اغلبهم شباب
و نتيجة إغلاق قطاعات حيوية كاملة، وإفلاس مقاولات صغرى ومتوسطة وصغيرة جدا حدرنا في بلاغاتنا أن الأوضاع الاقتصادية مرشحة للتدهور أكثر، خاصة مع تواصل سياسة الإغلاق بالنسبة لقطاعات سياحية حيوية مثل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي ووكالات الاسفار والنقل السياحي، فضلا عن منع السفر والتنقل بين المدن ،
وبناء عليه فان المؤتمر الوطني التأسيسي للمنظمة الديمقراطية للمقاهي والمطاعم والفنادق والوحدات السياحية الموازية  يدعو الى:
*** الغاء كل  الضرائب والجبايات عن المقاهي والمطاعم والفنادق والوحدات السياحية طيلة فترة الاغلاق الجزي والكلي  لسنتي 2020 و2021 ، وتمديد المواعد النهائية المحددة لسداد ضرائب بالنسبة لبعض المقاولات  في المجالات المتضررة
**مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لهدا المجال و خلق برامج للتكوين والتكوين  المستمر للعاملين والعاملات
**توسيع نطاق تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تخصيص تعويضات عن فقدا الشغل بالنسبة ل لجميع من تم تسريحهم،  أو زيادة الإعانات و تخفيف شروط الأهلية للاستفادة منها.
**تحملات نسبة 50 في المائة من التحملات الاجتماعية طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية والاغلاق
**إلغاء مساهمات صندوق الضمان الاجتماعي عن المقاولات التي توقفت أنشطتها بصفة مؤقتة سنتي 2020 و2021  وتأكدت اضرارها على أساس ان تتحملها الحكومة والحفاظ على استقرار الشغل
الغاء الديون المترتبة عن المقاهي والمطاعم والفنادق لفائدة شركات الماء والكهرباء وتخفيض الكراء الى 50 في المائة ،
**  توجيه البنوك لتقديم قروض للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من قبيل المقاهي والمطاعم والفنادق والوحدات السياحية الموازية ، بفوائد اقل ومقبولة اجتماعيا وبضمانات  حكومية ائتمانية وموجهة لتلبية احتياجات هذه الشركات إلى السيولة على المدى القصير. وتقديم ضمانات على قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة.  وتشجيع على تمديد آجال استحقاق القروض مؤقتا
** المساهمة في تكوين العاملين وتأهيلهم المهني والاجتماعي في تقديم خدمات دات جودة للزبناء والمستهلك وضمان حقوقهم كاملة وتحفيزهم على تشجيع السياحة الوطنية
وفي الاخير قرر المؤتمر اصدار توصيات عامة ومقترحات عملية اقتصادية ومالية وجبائية واجتماعية وتشريعية بديلة  لإخراج القطاعات السياحية والفندقية والمطاعم والمقاهي من ازمتها الحالية المترتبة عن تداعيات كوفيد-19 وتراسل رئيس الحكومة ووزير التجارة والصناعة والاقتصاد\ الأخضر والرقمي ووزير الاقتصاد والمالي في الموضوع
المؤتمر الوطني التأسيسي
عن المنظمة الديمقراطية للشغل
علي لطفي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى