الإقتصادالجهاتالرئيسيةالسياسة

من تقرير النموذج التنموي : أربـع معيقـات من بينها القضاء تحـد مـن مردوديـة النمـوذج التنمـوي الحالـي

رصـدت لجنـة اعداد تقرير النموذج التنموي  أربـع معيقـات تحـد مـن مردوديـة النمـوذج التنمـوي الحالـي ، ولخص التقرير الذي قدم اليوم للملك محمد السادس هذه المعيقات في ;

 

: 1 )غيـاب الانسـجام بيـن الرؤيـة التنمويـة والسياسـيات العموميـة المعلـن عنهـا وكـذا ضعـف الالتقائيـة بيـن هـذه السياسـات.

ويتجسـد هـذا الاشـكال حسب التقرير فـي غيـاب رؤيـة اسـتراتيجية شـاملة تنـدرج فـي الأفـق الزمنـي البعيـد، بالاضافـة إلـى إصالحـات يتـم وضعهـا بطريقـة منعزلـة وبـدون مرجعيـة واضحـة ممـا ال يسـاعد علـى ترتيـب األولويـات واألخـذ بعيـن
االعتبـار المـوارد المتوفـرة والقـدرات الحقيقيـة للفاعليـن؛

2 )بـطء التحـول الهيكلـي للاقتصـاد جـراء التكلفـة المرتفعـة لعوامـل الانتـاج التـي تعيـق تنافسـية المقـاولات وضعـف الانفتـاح علـى فاعليـن جـدد أكثـر إبداعـا وتنافسـية.

ويرتبـط هـذا العائـق بقلـة نجاعـة منظومـة الضبـط وعـدم االسـتفادة بشـكل أمثـل مـن آليـات
التحفيــز الاقتصــادي التــي تضعــف روح المجازفــة وتغــذي منطــق الريــع داخــل القطاعــات التقليديــة وتحمــي
المصالـح الضيقـة بـدل المصلحـة العامـة؛

3 )محدوديـة قـدرات القطـاع العـام فـي صياغـة وبلـورة خدمـات ُتهـم المجـالات الاساسـية للحيـاة اليومية للمواطنيـن ورفاهيتهـم.

القطاع العمومي يشـتغل بصفـة علويـة وممركـزة وبمنطـق لا يعتمـد بشـكل كاف علـى المردوديـة والنتائـج ولا يسـمح
بتطويـر رؤيـة اسـتراتيجية للاضطـاع بـدوره فـي مواكبـة العديـد مـن أوراش التحـول؛

4 )الشــعور بضعـف الحمايـة القضائيـة وعـدم القـدرة علـى التوقـع الـذي يحـد مـن المبـادرات بسـبب الهـوة مـا بيـن
بعـض القوانيـن والواقـع الاجتماعـي وقضـاء يعانـي مـن ضعـف الثقـة إضافـة إلـى ثقـل البيروقراطيـة وتعثـر
ســبل الانصــاف.

وتعتبــر هــذه المعيقــات أيضــا، نتاجــا لتمثــلات تعتبــر الرقابــة الممنهجــة والمركزيــة بمثابــة
أنمـاط مثلـى لتدبيـر التنميـة وتـرى أن بعـض الفئـات )المواطنـون، الشـباب، القطـاع الخـاص، المجتمـع المدني(
لا ترقـى إلـى مسـتوى شـريك موثـوق بـه كمـا تـرى أن التقاليـد لا تتـلاءم مـع التقـدم والحداثـة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى