
دعت جمعية «أوال حريات» إلى الاعتراف القانوني والاقتصادي بالمساهمات المالية وغير المالية للنساء داخل الأسرة، بما فيها العمل المنزلي ورعاية الأطفال والأشخاص المعالين، مطالبة بمراجعة مدونة الأسرة والنظام الضريبي والسياسات العمومية، بما يضمن الإنصاف الاقتصادي للنساء وحماية حقوقهن عند الطلاق أو الوفاة.
وجاءت هذه الدعوة خلال تقديم الجمعية، بالدار البيضاء، نتائج دراسة جديدة بعنوان «من أجل مدونة للأسرة وسياسات عمومية تدمج مساهمات النساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها»، تضمنت 31 توصية تروم الانتقال من المساواة الشكلية إلى المساواة الاقتصادية الفعلية بين النساء والرجال.
وأكدت الجمعية أن المساهمة الاقتصادية للنساء لا تزال غير معترف بها بالشكل الكافي داخل المنظومة القانونية، رغم دورها الأساسي في تمويل نفقات الأسر وتكوين ممتلكاتها، مشيرة إلى أن النساء يتحملن 92 في المائة من أعباء العمل المنزلي والرعاية، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
واعتبرت أن عدم احتساب هذا العمل يساهم في تكريس التبعية الاقتصادية للنساء، ويحد من فرص ولوجهن إلى سوق الشغل، كما ينعكس سلباً على حقوقهن في الحماية الاجتماعية والتقاعد، ويجعلهن أكثر عرضة للهشاشة والفقر، خصوصاً في حالات الطلاق والترمل.
وشددت الجمعية على ضرورة مراجعة المادة 49 من مدونة الأسرة، بما يسمح بالاعتراف القانوني بالمساهمات المالية وغير المالية للزوجات في تكوين الممتلكات الأسرية، مع إقرار آليات واضحة لتقييم هذه المساهمات وضمان الحقوق المترتبة عنها عند انتهاء العلاقة الزوجية.
كما دعت إلى مراعاة المساهمات المالية غير الموثقة التي تقدمها النساء، سواء في اقتناء السكن وتجهيزه أو تغطية المصاريف اليومية، بما في ذلك الادخار غير الرسمي المعروف بـ«دارت»، والذي يصعب إثباته قانونياً عند وقوع نزاع أسري.
وعلى المستوى الضريبي، طالبت «أوال حريات» بمراجعة المدونة العامة للضرائب من منظور المساواة بين الجنسين، والتخلي عن مفهوم «رب الأسرة» لفائدة المسؤولية المشتركة بين الزوجين، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على التجهيزات المنزلية والمواد الصحية الأساسية الخاصة بالنساء.
واقترحت الجمعية اعتماد نموذج يرتكز على خمسة مبادئ أساسية، تشمل الاعتراف بالقيمة الاقتصادية للعمل المنزلي، وتقليص أعبائه، وإعادة توزيع مسؤوليات الرعاية بين النساء والرجال والدولة، وإقرار آليات للتعويض والحماية الاجتماعية والتقاعد، فضلاً عن تعبئة الموارد الضرورية لتمويل خدمات الرعاية.
وفي السياق ذاته، دعت إلى اعتماد ميزانيات عمومية تراعي النوع الاجتماعي، وتطوير آليات إحصائية لقياس القيمة الاقتصادية للعمل المنزلي، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء القرويات والعاملات في القطاع غير المهيكل والأمهات العازبات والنساء في وضعية إعاقة.
واعتبرت الجمعية أن الاعتراف بالمساهمة الاقتصادية للنساء يجب ألا يقتصر على الجانب الرمزي، بل ينبغي أن يتحول إلى حقوق قانونية قابلة للمطالبة بها أمام القضاء، بما يضمن تقاسماً عادلاً للممتلكات والحقوق والواجبات داخل الأسرة.
واختتمت «أوال حريات» توصياتها بالدعوة إلى إطلاق حملة وطنية تحت شعار «جعل غير المرئي مرئياً»، بهدف تغيير الصور النمطية المرتبطة بالأدوار الأسرية، وترسيخ ثقافة المساواة والمسؤولية المشتركة، معتبرة أن هذه الإصلاحات تشكل مدخلاً لمحاربة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصون كرامة النساء.


