أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية قد تراجع ليستقر عند 147,8 مليار درهم (ناقص 1,04 بالمائة)، خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و18 نونبر 2026.
وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور يأتي في الوقت الذي سجلت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام ارتفاعا بقيمة 5,5 مليار درهم لتستقر عند 56,9 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن توظيفات الخزينة سجلت، من جهتها، انخفاضا برصيد جار يومي أقصى بلغ 10,5 مليار درهم، مقابل 12,2 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.
واستقر سعر الفائدة المرجح عند 2,25 بالمائة، في حين سجل مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزينة كضمان) ارتفاعا ليبلغ 2,196 بالمائة.



