قررت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مراسلة رئيسة الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، إلى جانب رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، للمطالبة بعقد لقاءات لتقديم مضامين مذكرة الجبهة بشأن قضية شركة سامير ومستقبل قطاع المحروقات بالمغرب.
ويأتي هذا القرار في سياق النقاش الوطني المتواصل حول ارتفاع أسعار المحروقات، ولا سيما بعد تجاوز سعر لتر الغازوال عتبة 17 درهما، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات مباشرة على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن تداعياته على السلم الاجتماعي والظروف المعيشية للأسر المغربية.
وأوضحت الجبهة، في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الجمعة 6 نونبر 2026، أن تحركها الجديد يستحضر المبادرات السابقة الرامية إلى إيجاد حلول لملف سامير، ومن بينها مقترحا القانون اللذان تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، والمتعلقان بتفويت أصول الشركة لحساب الدولة المغربية وإعادة تنظيم أسعار المحروقات، واللذان سبق أن أسقطتهما الأغلبية الحكومية السابقة.
كما أخذ الاجتماع بعين الاعتبار نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، والوعود التي رافقتها، فضلا عن تشكيل الحكومة الجديدة وأغلبيتها البرلمانية، وإعادة هيكلة الفرق والمجموعات داخل مجلس النواب.
وفي سياق متصل، أعلنت الجبهة عن استعدادها لتنظيم ندوة عمومية تحت عنوان «واقع وآفاق المعادلة الطاقية في المغرب»، بهدف الارتقاء بالنقاش الوطني حول سبل تعزيز الاستقلال الطاقي وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة، في ظل الاضطرابات الدولية المتجددة والتوجه نحو البحث عن بدائل طاقية آمنة وموثوقة.
وستركز الندوة، وفق المصدر ذاته، على الترابط بين كلفة الطاقة والقدرة الشرائية للمواطنين من جهة، والقدرة التنافسية للمقاولات الوطنية من جهة أخرى، بما يعيد قضية الأمن الطاقي إلى واجهة النقاش العمومي باعتبارها قضية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية واستراتيجية.
