وجهت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة، بتاريخ 7 نونبر 2026، عبرت فيها عن استنكارها لما اعتبرته تراجعاً حكومياً عن الالتزامات المتعلقة بمركزية أجور موظفي الصحة، مطالبة بتدخل عاجل لتصحيح ما ورد في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027.
وأثار المكتب الوطني للجامعة، في رسالته الموقعة من طرف كاتبها العام الوطني الدكتور محمد زكيري، مسألة إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، عوض إدراجها ضمن فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة، معتبراً أن هذا التوجه يتعارض مع الالتزامات الحكومية السابقة، ويثير مخاوف بشأن مستقبل الوضعية الإدارية والمالية لآلاف الموظفين.
واعتبرت الجامعة أن الأمر لا يتعلق بمجرد تغيير تقني أو تصنيف محاسباتي، بل بمسألة تمس الثقة في الالتزامات الحكومية والضمانات المقدمة للشغيلة الصحية في سياق إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا السياق، ذكّرت النقابة بأن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية بتاريخ 23 يوليوز 2024، ولاسيما نقطته الثانية، تضمن التزاماً واضحاً بشأن مركزية أجور موظفي الصحة، وضمان استمرار أدائها من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة.
كما استحضرت المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي كرست، بحسب الرسالة، استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور موظفي الصحة، إلى جانب مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما المواد 16 و17 و18، التي تتضمن ضمانات مرتبطة بنقل الموظفين والحفاظ على وضعيتهم النظامية وحقوقهم وامتيازاتهم.
وحذرت الجامعة من أن إعادة إدراج الأجور ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات من شأنه أن يضع مصداقية الحوار الاجتماعي القطاعي على المحك، ويبعث برسائل سلبية إلى الشغيلة الصحية، خاصة أن انخراطها في مسار الإصلاح المؤسساتي والتنظيمي للقطاع استند إلى تعهدات حكومية صريحة بشأن الحفاظ على صفة الموظف العمومي وصيانة الحقوق والمكتسبات والاستقرار المالي والإداري.
ثلاثة مطالب موجهة إلى رئيسة الحكومة
وطالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة رئيسة الحكومة بالتدخل العاجل من أجل التراجع عن إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، وتصحيح هذا التوجه الوارد في مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2027.
كما دعت إلى الالتزام الصريح بتنفيذ مقتضيات الاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024، وضمان استمرار أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، وفق المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، فضلاً عن احترام الضمانات القانونية الواردة في القانون رقم 08.22 وصيانة جميع الحقوق والمكتسبات المتفق بشأنها خلال الحوار القطاعي.
وفي المقابل، ثمنت الجامعة التوجه نحو تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع الصحي وإحداث 8000 منصب مالي برسم سنة 2027، لكنها اعتبرت أن هذه المناصب تظل غير كافية بالنظر إلى الخصاص الذي يعرفه القطاع، مؤكدة أن التدابير المالية والإصلاحية لن تحقق أهدافها دون احترام حقوق ومكتسبات الموارد البشرية.
وشددت الرسالة على أن موظفي الصحة يشكلون ركيزة أساسية لاستمرارية المرفق الصحي العمومي، وأن ضمان استقرارهم المهني والاجتماعي والمالي يمثل شرطاً أساسياً لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية.
وحمّلت الجامعة الحكومة كامل المسؤولية السياسية والاجتماعية عن تداعيات أي تراجع عن الالتزامات السابقة، مؤكدة أنها لن تقبل المساس بمكتسبات الشغيلة الصحية أو الالتفاف على الاتفاقات المبرمة، ومعلنة استعدادها لاتخاذ ما تراه مناسباً من مواقف وخطوات نضالية وقانونية مشروعة دفاعاً عن حقوق الموظفين وكرامتهم واستقرارهم.
