فجّر دخول شحنتين من الثوم الإسباني إلى السوق المغربية موجة من الاحتجاج في صفوف منتجي وبائعي الثوم بالمغرب، الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل لكشف ظروف وملابسات استيراد هذه الكميات، معتبرين أن العملية تثير تساؤلات بشأن مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستيراد هذه المادة.
وأوضح المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في بلاغ صدر عقب اجتماعه المنعقد يوم الأحد 8 نونبر 2026، أن الشحنتين دخلتا المغرب يوم الخميس 5 نونبر الجاري، قادمتين من إسبانيا عبر ميناء طنجة المتوسط، وذلك بعد دخول قرار وزير الصناعة والتجارة القاضي بإخضاع استيراد الثوم للترخيص المسبق حيز التنفيذ، ابتداء من 24 شتنبر 2026.
وسجلت الفيدرالية أن إدخال الشحنتين تم، حسب معطياتها، استنادا إلى اعتماد بنكي مفتوح بتاريخ 5 غشت الماضي، وليس بموجب ترخيص مسبق بالاستيراد، مشيرة إلى وجود اختلالات قالت إنها شابت شروط وضوابط الاعتماد البنكي وبوليصة الشحن المرتبطة بهذه العملية.
وأثار البلاغ أيضا مسألة القيمة المصرح بها لدى مصالح الجمارك، معتبرا أنها لا تغطي، وفق تقديرات الفيدرالية، حتى تكلفة العلب والتلفيف والتعليب، فضلا عن تسجيل غياب رموز أو أرقام استدلالية مرتبطة بالسلامة الصحية على علب المنتوج المستورد.
واعتبرت الفيدرالية أن هذه المؤشرات تثير شبهات تستوجب التحقيق والتدقيق، محذرة مما وصفته بمحاولات ضرب المنتوج الوطني والمساس بالسيادة الغذائية، في وقت تؤكد فيه أن الإنتاج المغربي من الثوم خلال الموسم الحالي يفوق حاجيات الاستهلاك الوطني.
وفي هذا السياق، ذكّرت الهيئة المهنية بأنها سبق أن رحبت بقرار إخضاع استيراد الثوم للترخيص المسبق، واعتبرته خطوة لحماية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار الفلاحي، غير أنها عبرت عن استيائها مما اعتبرته محاولات للالتفاف على التدابير الرامية إلى دعم المنتوج المحلي.
ووجه المكتب التنفيذي للفيدرالية نداء إلى رئيسة الحكومة ووزراء الصناعة والتجارة والفلاحة والتجارة الخارجية، فضلا عن المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل فتح تحقيق في ظروف دخول الشحنتين، وتحديد المسؤوليات بشأن الاختلالات التي تحدث عنها البلاغ.
كما طالبت الفيدرالية بعدم السماح باستيراد كميات إضافية من الثوم الأجنبي إلى حين تسويق الإنتاج الوطني، داعية إلى تشكيل لجنة للتنسيق والتتبع تضم مختلف المتدخلين، بهدف الوقوف على وضعية القطاع ومواكبة تطور الإنتاج وضمان استقرار الأسعار.
وتضع هذه القضية تدابير حماية المنتوج الفلاحي الوطني أمام اختبار جديد، خصوصا في ما يتعلق بمدى احترام شروط الاستيراد وتفعيل آليات المراقبة، في سياق يتزايد فيه النقاش حول السيادة الغذائية وحماية الفلاحين والمنتجين المحليين.
