أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية حزمة من التدابير والإجراءات لمواكبة الموسم الفلاحي 2026-2027، بهدف تعزيز الإنتاج الوطني، وتحسين مردودية الاستغلاليات الفلاحية، وتقوية الأمن والسيادة الغذائيين، في سياق يتسم بتزايد التحديات المناخية والتحولات التي تعرفها الأسواق الدولية.
وتشمل التدابير تعبئة نحو مليون و300 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، مع اعتماد دعم بنسبة 50 في المائة على أسعار بيعها، حيث حدد سعر القنطار الواحد من بذور القمح اللين في 270 درهما، والقمح الصلب في 320 درهما، والشعير في 250 درهما.
كما ستتم تغطية حاجيات السوق بنحو 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، إلى جانب مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للزرع المباشر، الذي يستهدف بلوغ 540 ألف هكتار، في إطار التوجه نحو ترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتحسين تقنيات الإنتاج.
وفي الجانب المتعلق بتدبير المخاطر، برمجت الوزارة تأمين نحو مليون هكتار من الحبوب والقطاني والمحاصيل الزيتية، ضمن نظام التأمين متعدد المخاطر المناخية، بهدف حماية الفلاحين من تداعيات التقلبات الجوية والحد من انعكاساتها على مداخيلهم واستمرارية أنشطتهم.
وعلى مستوى الإنتاج الحيواني، يتواصل تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، من خلال تقديم تحفيزات لاستيراد العجلات والأبقار المخصصة للتناسل، بالتوازي مع التقليص التدريجي لواردات الأبقار الموجهة للذبح، بهدف دعم الإنتاج المحلي والمساهمة في استقرار الأسعار.
وتأتي هذه الإجراءات عقب موسم فلاحي 2025-2026 تميز بتساقطات مطرية ملائمة، أسهمت في تحقيق محصول من الحبوب يقدر بنحو 90 مليون قنطار، بعد سنوات من الجفاف والتراجع الذي طال عددا من الأنشطة الفلاحية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، أن الموسم الجديد يستهدف تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاج والقيمة المضافة، وخلق فرص شغل إضافية، مع التشديد على ضرورة تطوير مقاربة تدبير القطاع بما يضمن قدرته على مواجهة التغيرات المناخية والتحولات الجيوسياسية، مع تحقيق التوازن بين الإنتاجية وترشيد استعمال المياه والمدخلات الفلاحية.
من جهته، اعتبر رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، أن إدراج مفهوم السيادة الغذائية ضمن التسمية الجديدة للوزارة يعكس الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا الرهان، مشيرا إلى أن الفلاحين ما زالوا في حاجة إلى مواكبة ودعم لتجاوز آثار سنوات الجفاف والخسائر التي أثرت على وضعيتهم المالية وقدرتهم الإنتاجية.
وتضع هذه التدابير الموسم الفلاحي الجديد أمام رهان مزدوج يتمثل في رفع الإنتاج الوطني من جهة، وتعزيز قدرة المنظومة الفلاحية على التكيف مع ندرة المياه والتقلبات المناخية من جهة أخرى، بما يجعل السيادة الغذائية مرتبطة ليس فقط بحجم الإنتاج، وإنما أيضا باستدامة الموارد وتحسين تنافسية الفلاحة الوطنية.
