رحبت الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب بقرار إخضاع استيراد الثوم للترخيص المسبق، معتبرة أن الإجراء يشكل خطوة لحماية المنتوج الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز السيادة الغذائية للمغرب.
وأفادت الفيدرالية، في بلاغ عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الأحد 27 شتنبر 2026، برئاسة مشتركة بين رضوان العور، رئيس الفيدرالية، ومحمد ذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن الاجتماع خصص لمناقشة قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 1825.26 الصادر بتاريخ 13 غشت 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7546 بتاريخ 24 شتنبر 2026، والقاضي بإخضاع استيراد الثوم للترخيص المسبق.
وأعربت الفيدرالية عن ارتياحها لما وصفته بـ”التجاوب الكبير” مع مطلبها المتعلق بتقنين عملية استيراد الثوم، مشيدة بتفاعل وزارة الصناعة والتجارة وأطرها، ووزارة الفلاحة، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إضافة إلى مجلس المنافسة.
واعتبرت الفيدرالية أن القرار يمثل، بحسب تعبيرها، “انتصارا وتحصينا وحماية للمنتوج الوطني وتشجيعا للمنتج المغربي”، مؤكدة أن تنظيم الاستيراد من شأنه دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي والمساهمة في استرجاع السيادة الغذائية، خاصة بالنسبة إلى المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.
كما طالبت الفيدرالية الجهات المسؤولة بتحصين القرار والتصدي لما وصفته بـ”اللوبيات” التي تسعى إلى تحويل السوق الوطنية إلى فضاء لترويج المنتجات الأجنبية، داعية إلى مواصلة دعم المنتجين المحليين.
وأكدت الفيدرالية، في ختام بلاغها، أنها ستعمل على تثمين المنتوج المغربي من الثوم وتطويره والرفع من إنتاجيته، بهدف تعزيز مكانة المغرب في هذا المجال والوصول مستقبلا إلى تصدير الثوم إلى الأسواق الخارجية.
