أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حاجة البنوك إلى السيولة بلغت في غشت الماضي 132,3 مليار درهم، في المتوسط الأسبوعي، مقابل 125,7 مليار درهم خلال يوليوز.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه في هذا السياق، رفع بنك المغرب من حجم عمليات ضخ السيولة التي استقرت في المتوسط الأسبوعي عند 150 مليار درهم، بعد 144,1 مليار درهم في يوليوز الماضي.
وهمت تدخلات بنك المغرب، بالأساس، التسبيقات لمدة 7 أيام (54,6 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لشهر واحد وثلاثة أشهر (48,1 مليار درهم)، وعمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (47,3 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمتوسط حجم المبادلات بين البنوك، فقد تراجع بنسبة 1,3 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ 3,3 مليار درهم برسم غشت الماضي.
أما متوسط سعر الفائدة المرجح، لفائدة العمليات بين البنوك لليلة واحدة، فقد حافظ منذ 20 مارس 2025 على تطور شبه مستقر يتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر في المتوسط عند 2,25 في المائة.
