ضريبة الكربون الأوروبية : أزمة جديدة أمام المصدرين المغاربة

وضع الاتحاد الأوروبي آلية جديدة لتكييف انبعاثات الكربون في حدوده ، وذلك بغية تحقيق أهدافه المناخية وتفعيل مخطط تعافيه،

وهكذا، ستخضع جميع السلع المتوجهة نحو الاتحاد الأوروبي، والتي يظهر إنتاجها بصمة كربونية أعلى من العتبة المحددة للانبعاثات الغازية ،لضريبة الكربون.

ويصل حجم الصادرات المغربية نحو أوروبا إلى 65 في المائة، وهي وضعية تضع الفاعلين المغاربة أمام تحد أو أزمة جديدة، تتمثل في النجاح في إزالة الكربون من صناعته المحلية من الآن فصاعدا.

ويشتغل المغرب  على استراتيجية الطاقات المتجددة التي بامكانها مساعدته على الاستجابة للتدبير الأوروبي الخاص بخلو الصادرات من الكربون، في وقت وضعت الوزارة الوصية برنامجا يستهدف النمو الاقتصادي الأخضر.

كما يتوفر المغرب على خطة متقدمة في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، حيث يسعى في أفق 2030 إلى إنتاج حوالي نصف الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، حيث وضعت عدة مشاريع لاستغلال الطاقات الريحية والشمسية.

وكانت دراسة نشرت ، يوم الجمعة،قد أفادت أن الانبعاثات العالمية وصلت إلى 52 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2019، بزيادة قدرها 11.4 في المئة على مدى العقد الماضي. وذكرت الدراسة، التي أجراها مركز الأبحاث الأمريكي روديم غروب، أن انبعاثات الصين السنوية من غازات الاحتباس الحراري في عام 2019 تجاوزت انبعاثات جميع الدول المتقدمة مجتمعة لأول مرة،.

وتقدر الدراسة أنه بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن الصين وحدها ساهمت بنسبة 27 في المئة من انبعاثات مكافئات ثاني أكسيد الكربون العالمية (CO2e) في ذلك العام.

وكانت حصة الصين البالغة 27 في المئة من الانبعاثات العالمية أكبر بكثير من حصة الولايات المتحدة، التي احتلت المركز الثاني بنسبة 11في المئة.

وأشارت الدراسة إلى أن انبعاثات الصين قد تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 1990، وزادت بنسبة 25 في المئة خلال العقد الماضي.

ووفق ا للحسابات، صعدت الهند إلى المركز الثالث لأول مرة بنسبة 6.6 في المئة من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

يشار إلى أن مكاف ئات ثاني أكسيد الكربون هي وحدة قياس ت ستخدم لتوحيد تأثير غازات الاحتباس الحراري المختلفة على المناخ.