المنظمة الديمقراطية للشغل تنتقد أوضاع المتقاعدين وتطالب بتحسين المعاشات والحماية الاجتماعية
انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، ما وصفته بسياسة “الهروب إلى الأمام” التي تنهجها الحكومة تجاه أوضاع المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من الأرامل، معتبرة أن هذه الفئة تعيش أوضاعًا اجتماعية صعبة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشارت المنظمة، تحت شعار “لا كرامة بدون عدالة أجرية للمتقاعدين”، إلى وجود فجوة كبيرة بين الخطاب الحكومي حول “الدولة الاجتماعية” والواقع المعيشي للمتقاعدين، مؤكدة أن معاشات أغلبهم تتراوح بين 1000 و2000 درهم، في مقابل ارتفاع متزايد في تكاليف الحياة وتدهور الخدمات الصحية.
كما حملت المنظمة مسؤولية تدهور الوضع الصحي للمتقاعدين إلى الحكومة وعدد من المسؤولين عن تدبير صناديق التقاعد، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من هذه الفئة تعاني من أمراض مزمنة في ظل صعوبات مرتبطة بتغطية المصاريف العلاجية واسترجاع النفقات الصحية.
وجددت النقابة مطالبها بضرورة الرفع الفوري من معاشات التقاعد والأرامل بما لا يقل عن 2000 درهم كحد أدنى، وربط المعاشات بمؤشر التضخم، إضافة إلى ضمان تغطية صحية شاملة وإعفاء المتقاعدين من الاقتطاعات الصحية، مع إقرار امتيازات اجتماعية تشمل النقل والخدمات العمومية.
ودعت المنظمة إلى إشراك ممثلي المتقاعدين في الحوار الاجتماعي وفي مجالس إدارة صناديق التقاعد، محذرة من استمرار ما وصفته بتدهور أوضاع هذه الفئة في حال عدم الاستجابة للمطالب المطروحة.
