وزارة العدل تنظم ندوة وطنية لتعزيز ولوج النساء إلى العدالة بمشاركة المؤسسات والمجتمع المدني
نظمت وزارة العدل يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بالرباط، بمناسبة اليوم الدولي لحقوق المرأة، ندوة وطنية تحت عنوان “ولوج النساء إلى العدالة: المكتسبات والتحديات والآفاق”، بشراكة مع مجلس أوروبا ضمن برنامج MA-JUST، الذي يهدف إلى تعزيز عدالة أكثر حماية وولوجاً وفعالية بالمغرب.
وترأس أشغال الندوة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بحضور مسؤولين حكوميين وقضائيين، وممثلين للمؤسسات الدستورية والهيئات المهنية، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وأكثر من مائة ممثل عن منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء والعدالة.
وشكلت الندوة منصة للنقاش حول تعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقييم المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال، واستشراف الإصلاحات التشريعية الجارية، سواء في المجال المدني أو الجنائي.
وخلال كلمته، أكد الوزير أن حقوق النساء ليست شعاراً، بل معركة يومية، مشدداً على أن تحقيق عدالة حقيقية ومجتمع ديمقراطي حديث يتطلب منظومة قانونية قوية تحمي النساء من كل أشكال العنف والتمييز.
وأشار إلى ما حققه المغرب من تقدم على الصعيد الدستوري والتشريعي والمؤسساتي، مستذكراً مدونة الأسرة لسنة 2004 ودستور 2011، إضافة إلى الإصلاحات الحالية التي تشمل تحديث المدونة وتعزيز القوانين الإجرائية لحماية الضحايا، لا سيما النساء والأطفال.
كما أبرز الوزير أهمية مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي داخل منظومة العدالة، من خلال مرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتطوير آليات دعم ولوج النساء والأطفال والفئات الهشة إلى العدالة، وتعزيز دور خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وفي ختام الندوة، تم الإعلان عن إطلاق الدورة التكوينية لبرنامج HELP حول “مقاربة النوع الاجتماعي وولوج النساء إلى العدالة”، بهدف تعزيز قدرات مهنيي القانون وتمكينهم من إدماج هذه المقاربة في الممارسة القضائية اليومية.
وشددت الندوة على أهمية شراكة الوزارة مع المجتمع المدني، باعتباره شريكاً أساسياً في حماية حقوق النساء وضمان ولوج منصف وفعال للعدالة.
