أعلن الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 18 مارس 2026 أمام مقر الإدارة العامة للوكالة الوطنية للموانئ بالدار البيضاء، احتجاجاً على استمرار منع سيارات الأجرة من دخول الميناء السياحي دون وجود سند قانوني واضح.
وأكد الاتحاد في بلاغه أن هذا المنع يعرقل مرفق النقل العمومي ويتسبب في أضرار مهنية مباشرة للسائقين، مشيراً إلى غياب أي تجاوب رسمي من الجهات المعنية رغم المراسلات المتكررة.
واستنكر الاتحاد الإجراءات الإدارية التي أدت إلى إقصاء سيارات الأجرة من ممارسة مهامها القانونية داخل الميناء السياحي، معتبراً أن ذلك يشكل خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والمقتضيات القانونية لقطاع النقل العمومي.
وحمل الاتحاد المسؤولية الكاملة للجهات الإدارية عن العواقب المهنية والاجتماعية لهذا المنع، محذراً من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى احتقان أو توتر داخل القطاع.
كما أعلن عن استعداده للانخراط في حوار جاد ومسؤول مع الجهات المختصة فور توفر إرادة فعلية لمعالجة الملف، بما يضمن حق سيارات الأجرة في الولوج إلى الميناء السياحي على غرار باقي فضاءات استقبال المرتفقين.
