أثار رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، جدلاً واسعاً بعد دعوته إلى إعادة هيكلة قطاع الصيدلة بالمغرب وفتح رأسمال الصيدليات أمام الاستثمار الخاص، على غرار ما هو معمول به في المصحات وقطاعات اقتصادية أخرى.
وخلال ندوة صحفية عقدها المجلس، أوضح رحو أن الإشكال في المغرب لا يتعلق بعدد الصيدليات بقدر ما يرتبط بساعات العمل المحدودة وقلة عدد الصيادلة داخل الصيدلية الواحدة. ودعا في هذا السياق إلى إحداث صيدليات أكبر مساحة تتيح عرض عدد أكبر من الأدوية والمنتجات الصيدلانية وتشغيل عدد أكبر من الصيادلة.
واقترح دعم الصيدليات الصغيرة عبر صندوق للاستثمار يمكّن أصحابها من التوسع، معتبراً أن هذا النموذج سيساعد المواطنين على الوصول إلى خدمات صيدلانية أكثر تنوعاً وجودة.
وأشار رحو إلى أن فتح صيدلية في المغرب يتطلب ما بين 4 و5 ملايين درهم، وهو مبلغ يصعب على الصيادلة الشباب توفيره، ما يضع العديد من خريجي الصيدلة أمام خيارين صعبين: الاستثمار المكلف أو البطالة. كما كشف أن ما بين 4 و5 آلاف صيدلي يعيشون حالياً صعوبات اقتصادية واجتماعية.
ورغم تحذيره من خطر سيطرة أصحاب الثروات على المهنة مستقبلاً، شدد رئيس مجلس المنافسة على رفض فكرة دعم الدولة المباشر للصيادلة، مفضلاً فتح المجال أمام الاستثمار الخاص لتطوير القطاع.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه قطاع الصيدلة توتراً متزايداً، خصوصاً مع وجود آلاف الطلبة في طور التكوين ومستقبلهم المهني ما يزال غير واضح
