نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع صحة المعطيات والأخبار التي جرى تداولها خلال الساعات الأخيرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية، والتي ادعت توجيه مذكرة إلى المؤسسات التعليمية تحسباً لما سمي بظاهرة اختطاف الأطفال.
وأكدت الوزارة، في بلاغ صادر يوم 5 مارس 2026، أن المعطيات المتداولة لا تستند إلى أي أساس من الصحة، مشددة على أنها لم تصدر إطلاقاً أي مذكرة رسمية في هذا الشأن موجهة إلى المؤسسات التعليمية أو إلى أي جهة أخرى.
وأوضحت أن ما يتم تداوله في هذا السياق لا يعدو أن يكون مجرد ادعاءات مغرضة وإشاعات لا سند لها، يتم نشرها دون تحر للدقة أو استناد إلى المصادر الرسمية المعتمدة.
وفي هذا الإطار، جددت وزارة الداخلية تأكيدها على حرصها الدائم على تنوير الرأي العام، داعية المواطنات والمواطنين وكذا مختلف المنابر الإعلامية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات المرتبطة بالشأن العام من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر أو تداول الأخبار غير الموثوقة لما قد تسببه من لبس وإثارة غير مبررة للقلق والهلع في صفوف الأسر وعموم المواطنين.
