أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغا، عقب اجتماعه المنعقد يوم 17 يناير 2026 بمقره بالرباط، أعلن فيه عن سلسلة خطوات نضالية تصعيدية، احتجاجا على مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة وبعض المواقف الصادرة عن مسؤولين حكوميين وبرلمانيين.
وأوضح البلاغ أن المكتب تداول في المستجدات المهنية، وقيّم الخطوات النضالية المتخذة سابقا، كما اطلع على مستجدات مشروع قانون المهنة، معبرا عن رفضه لما اعتبره تصريحات غير مسؤولة ومسيئة للمهنة، ومشددا على ضرورة احترام استقلالية المحاماة ودورها الدستوري في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وأكد المكتب أن المقاربات غير الموضوعية والمشوشة، التي تروج لأسباب أعطاب العدالة، تشكل تهربا من النقاش الحقيقي حول إصلاح المنظومة القضائية، كما شدد على أن أي قانون لا يحظى بقبول المحامين لن يكون قادرا على تحقيق أهدافه.
وفي هذا السياق، قرر مكتب الجمعية:
دعوة المحاميات والمحامين إلى الاستمرار في تنزيل الخطوات النضالية المعلنة، وذلك عبر التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية في الأيام المحددة بالبلاغ، مع تمديد التوقف لمدة أسبوع كامل ابتداء من 26 يناير 2026.
الاستعداد للتصعيد عبر تجهيز الملفات والاستمرار في التوقف الشامل والمستمر عن العمل.
المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية التي تقرر تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر البرلمان بالرباط.
إبقاء مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات الملف.
وختم البلاغ بالتأكيد على تشبث هيئة الدفاع بمهنة المحاماة الحرة والمستقلة، وعلى ضرورة الالتفاف حول المؤسسات المهنية والدفاع عن كرامة المهنة ورسالتها.
