أدلى الناخبون السويسريون بأصواتهم اليوم الأحد بشأن أربع مقترحات فيدرالية، خلال يوم جديد من الاقتراع تميز باعتماد إصلاح ضريبي رئيسي يهم المتزوجين، في حين تم رفض مبادرة ترمي إلى خفض رسوم البث السمعي البصري.
ويتعلق أبرز هذه المقترحات بإقرار نظام الضريبة الفردية، إذ حظي بموافقة أغلبية الناخبين، بنسبة تتراوح بين 54 و56 في المائة بحسب النتائج المنشورة.
ويضع هذا الإصلاح حدا للنظام الحالي المتمثل في فرض ضريبة مشتركة على الزوجين، والذي كان محل انتقادات متكررة بدعوى أنه يمثل”معاقبة للزواج”.
وبموجب هذا الإصلاح، سيخضع كل زوج للضريبة بشكل منفصل على دخله وثروته، بغض النظر عن وضعه العائلي، وهو إجراء يرى مؤيدوه أنه يكرس المساواة بين المتزوجين و”الشركاء غير المتزوجين”، كما من شأنه تشجيع نشاط الدخل الثاني داخل الأسرة.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا الإصلاح، الذي جاء ثمرة عقود من النقاشات السياسية، بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة بعد ملاءمة التشريعات على مستوى الكانتونات (المقاطعات السويسرية).
في المقابل، رفض الناخبون بشكل واضح المبادرة الشعبية المعنونة بـ”200 فرنك تكفي!”، التي كانت تقترح خفض رسم الإذاعة والتلفزيون إلى 200 فرنك سنويا.
وقد رفض هذا المقترح، المدعوم خاصة من بعض الأوساط المحافظة والاقتصادية، من قبل أغلبية الشعب والكانتونات، بما يؤكد الإبقاء على نظام التمويل الحالي للخدمة العمومية السمعية البصرية.
ومن بين المقترحات الأخرى التي تم طرحها للتصويت، مبادرة تهدف إلى إدراج مسألة توفر النقد (العملات الورقية والمعدنية) ضمن الدستور الفيدرالي، مصحوبة بمشروع مضاد تقدمت به السلطات، في خطوة تعكس تمسك جزء من السكان باستمرار التعامل بالقطع والأوراق النقدية في ظل تزايد رقمنة وسائل الأداء.
كما رفض السويسريون بأغلبية واسعة مبادرة إنشاء صندوق للمناخ، وهو مشروع كان يدعو المجلس الفدرالي (الحكومة) إلى استثمار ما بين أربعة وثمانية مليارات فرنك إضافية سنويا لتسريع الانتقال الطاقي وحماية البيئة.
وبالتوازي مع المقترحات الفدرالية، نظمت عدة كانتونات أيضا اقتراعات حول قضايا محلية. ففي جنيف، صوت الناخبون بشكل خاص على مشروع يتعلق بالوظائف الصيفية، في حين طرحت كانتونات أخرى للتصويت تدابير تهم الضرائب والطاقة والبنيات التحتية العمومية.
ويشارك المواطنون في سويسرا في الاقتراع ما بين ثلاث وأربع مرات سنويا للإدلاء برأيهم في قضايا سياسية مختلفة، في إطار آلية تعد ركنا أساسيا من أركان الديمقراطية المباشرة في البلاد. ويمكن طرح ثلاثة أنواع من القضايا للتصويت، وهي الاستفتاء الإلزامي، والاستفتاء الاختياري، والمبادرة الشعبية.
ويمكن لأي مواطن إطلاق مبادرة شعبية والتوقيع عليها للمطالبة بإصلاح الدستور أو التشريعات، غير أن نجاح هذا المسعى يقتضي جمع 100 ألف توقيع صحيح خلال فترة 18 شهرا.
