أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن خوض وقفات احتجاجية وطنية يوم الخميس 27 نونبر 2025، وذلك ضمن برنامج نضالي تصاعدي دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات والاستقرار الوظيفي والاجتماعي والنفسي لموظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة.
وجاء هذا القرار عقب اللقاء الوطني التواصلي الذي عقده المكتب التنفيذي للنقابة مع موظفات وموظفي الخزينة من مختلف الأقاليم، تحت شعار:“دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات والاستقرار الوظيفي لموظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة”.
اللقاء احتضنه مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، تنفيذًا لقرارات الكتابة الوطنية الصادرة بتاريخ 01 نونبر 2025.
وفي كلمته، عرض المكتب التنفيذي أرضية شاملة حول الأوضاع الصعبة التي تعرفها الخزينة العامة للمملكة، والتي تعود — حسب البلاغ — إلى غياب إجراءات مواكِبة لتفعيل القانون 14.25، والتذبذب الإداري في تنزيل مقتضياته، مما خلق أجواء من اللايقين أثرت على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والنفسي لموظفات وموظفي الخزينة.
وخلال النقاش المستفيض الذي شارك فيه عدد من موظفي الخزينة، سجل الحاضرون غياب أي تواصل رسمي أو توضيحات من الوزارة أو من الخزينة العامة حول هذه المستجدات المثيرة للقلق.
قرارات المكتب التنفيذي
في نهاية اللقاء، خلص المكتب التنفيذي إلى مجموعة من القرارات والمواقف أبرزها:
- رفض تام لأي مساس بالحقوق المكتسبة أو بالاستقرار الوظيفي لموظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة.
- المطالبة باحترام اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية وصلاحيات الخزينة العامة، والتنديد بما وصفه بـ”ممارسات بعض رجال السلطة” في بعض الأقاليم.
- الدعوة إلى عقد لقاء مستعجل مع وزيرة الاقتصاد والمالية وإلى فتح حوار اجتماعي مباشر مع الخازن العام للمملكة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الموارد البشرية.
- تنظيم وقفات احتجاجية يوم 27 نونبر 2025 في مختلف الفروع التنظيمية، في إطار برنامج نضالي تصاعدي.
- دعوة موظفات وموظفي مختلف مديريات وزارة المالية للتضامن والمشاركة في المحطات النضالية المقبلة.
- التعبئة الشاملة لإنجاح محطة 27 نونبر والخطوات النضالية اللاحقة دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات.
وتأتي هذه التطورات لتعكس حالة احتقان غير مسبوق داخل الخزينة العامة للمملكة، في انتظار ما إذا كانت الوزارة ستفتح حوارًا جادًا لاحتواء الوضع قبل موعد 27 نونبر.
