اعتبرت المعارضة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، رغم ما يتضمنه من إيجابيات، يواصل اعتماد مقاربات تقليدية لم تحقق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو، مشيرة إلى أنه يفتقر إلى الجرأة السياسية والإصلاحية في ابتكار الحلول.
وشدّدت المعارضة في جلسة التصويت على المشروع على أن أرقام قطاعي الصحة والتعليم، التي تشمل 27 ألف منصب وميزانية تقارب 140 مليار درهم، تحتاج إلى قراءة دقيقة، بالنظر إلى أن نسبة مهمة من أطر التعليم تجاوزت سن الخمسين أو مقبلة على التقاعد، وأن نسبة استغلال المناصب المالية في الصحة لا تتجاوز 42%، معتبرة أن بعض المناصب الجديدة تمثل إعادة تدوير لمناصب قديمة غير مشغولة.
ورغم الإشادة بتخصيص 380 مليار درهم للاستثمار العمومي، اعتبرت المعارضة أن مردودية هذه الاستثمارات محدودة، مع تفاوتات جهوية في التوزيع، داعية إلى تسريع إصلاح المحفظة العمومية وتحسين نسب تنفيذ المشاريع، إذ تتحمل الميزانية العامة سنوياً عبء يتراوح بين 50 و60 مليار درهم.
وحذّرت المعارضة من مخاطر الإفراط في الاقتراض والتمويلات المبتكرة، معتبرة أن هذه الموارد المؤقتة تُستعمل لتغطية نفقات مستمرة، ما يشكّل تهديداً مباشرًا لتوازنات المالية العمومية على المدى المتوسط.
