أرسلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعبر فيها عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بالسياسة القطاعية الأحادية لوزارة الصحة، والتي تمس بشكل مباشر استقرار القطاع الصيدلي الوطني ودوره الحيوي في المنظومة الصحية.
وأكدت الكونفدرالية في رسالتها أن الوزارة اتخذت مؤخراً قرارات مصيرية تتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية دون استشارة الهيئات المهنية الممثلة للصيادلة، رغم المحاولات السابقة لفتح حوار تشاركي ومسؤول حول هذا الملف الاستراتيجي.
وقالت الكونفدرالية إن القرار أحادي الجانب يعيد إنتاج نفس الإخفاقات السابقة، حيث لم تحقق الإجراءات أي انفراج حقيقي في أسعار الأدوية المرتفعة، واكتفت بتخفيضات شكلية على الأدوية الرخيصة لا تتجاوز درهمًا أو درهمين، مما يضع المواطن والصيدلي والدولة في مواجهة تحديات مشتركة دون تحقيق إصلاح مستدام.
وشددت الكونفدرالية على أن موقفها ليس ضد تخفيض الأسعار، بل ضد المقاربة التقنية الضيقة التي تهدد الإصلاحات الجوهرية للقطاع. كما أعربت عن قلقها إزاء تجميد الملفات الإصلاحية التي تم الاتفاق عليها سابقاً مع الوزارة، وإقصائها من الحوار واستبدالها بلجان جديدة تضم نقابات تعتبرها غير ممثلة، في خطوة تصفها بـ”النهج الإقصائي” الذي يخالف المقاربة التشاركية التي دعا إليها الملك محمد السادس.
ولفتت الكونفدرالية إلى الوضع المأساوي لثلث الصيدليات المغربية المهددة بالإفلاس، مؤكدة أن استمرار التجاهل يهدد الأمن الدوائي الوطني والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويضع قطاع الصيدلة أمام أزمة بنيوية حقيقية.
وفي ختام رسالتها، طالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة بـ:
- إعادة مشروع المرسوم الوزاري المتعلق بأثمنة الدواء إلى طاولة الحوار بمقاربة تشاركية تشمل كل المكونات المهنية.
- تنزيل الملفات الإصلاحية المتفق عليها مع وزارة الصحة بشكل عاجل.
- فتح نقاش مؤسساتي تحت إشراف رئاسة الحكومة لإنقاذ القطاع وضمان مساهمته في إصلاح المنظومة الصحية.
وحذرت الكونفدرالية من أن استمرار النهج الأحادي للوزارة سيضطرها إلى تصعيد احتجاجاتها دفاعاً عن كرامة المهنيين واستمرارية المرفق الصيدلي، مؤكدة أن تكرار الاختلالات في هذا القطاع قد يعكس سياسات فاشلة مشابهة لما عرفته المستشفيات العمومية سابقاً.
