أطلقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة نداءً عاجلاً إلى الحكومة، محذّرةً من خطر انهيار المستشفيات العمومية بسبب ما وصفته بـ“الاختلالات الخطيرة” في آليات تمويل نظام «أمو-تضامن» (AMO-TADAMON)، الذي خَلَف نظام “راميد”.
وقالت الشبكة في بيان وقّعه رئيسها علي لطفي، إن المنظومة الصحية العمومية تواجه “أزمة بنيوية خانقة”، نتيجة السماح للمستفيدين بحرية الاختيار بين القطاعين العام والخاص، ما أدى إلى تحويل جزء كبير من ميزانية الدولة نحو المصحات الخاصة بدل المستشفيات العمومية.
وأوضح البيان أن هذا الوضع تسبب في ضعف تمويل المستشفيات العمومية ونقص الأدوية والتجهيزات، مشيراً إلى أن 44% من المستفيدين يتجهون للعلاج في القطاع الخاص بسبب تراجع جودة الخدمات العمومية، مما يهدد، بحسب الشبكة، بـ“إفلاس المستشفى العمومي سنة بعد سنة”.
وفي هذا السياق، طالبت الشبكة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وجذرية، أبرزها:
- التحويل المباشر للغلاف المالي البالغ 9.5 مليارات درهم إلى القطاع العمومي عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لضمان وصول التمويل إلى المستشفيات والمراكز الجامعية.
- تأطير قانوني ومالي جديد يربط التمويل بمؤشرات الأداء والكفاءة وجودة الخدمات.
- تحديث التعريفة الوطنية المرجعية للعلاجات وإلزام القطاعين العام والخاص بها.
- تعزيز آليات الرقابة والحكامة، مع مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة مالية وعملياتية مستمرة.
وأكدت الشبكة أن “التحول نحو تمويل مباشر وعادل هو السبيل الوحيد لإنقاذ المستشفى العمومي من الانهيار وضمان عدالة الولوج إلى العلاج”، داعيةً رئيس الحكومة ووزراء المالية والصحة إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الحق الدستوري في العلاج.
وختم البيان بالتأكيد على أن “استنزاف الموارد العمومية لصالح القطاع الخاص يشكل تهديداً للعدالة الصحية والاجتماعية بالمغرب”، داعياً إلى تعبئة وطنية عاجلة لإنقاذ المستشفى العمومي قبل فوات الأوان.
