عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، اجتماعه الدوري بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث ناقش مستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2026.
واعتبر المكتب التنفيذي أن مشروع قانون المالية جاء في غياب رؤية اجتماعية واضحة، واستمر في نفس التوجهات النيوليبرالية التي تُحمّل الفئات الوسطى والفقيرة أعباء إضافية، وتُفرغ الإصلاحات من مضمونها الاجتماعي، في مقابل منح مزيد من الامتيازات الضريبية للرأسمال.
وأكدت الكونفدرالية أن المشروع كان ينبغي أن يشكل فرصة لإقرار عدالة ضريبية حقيقية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع الاستثمار العمومي المنتج لفرص الشغل، ودعم الخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والنقل.
كما انتقد البيان تحول الاستثمار العمومي إلى “هدية” للقطاع الخاص بدل أن يضطلع هذا الأخير بدوره في تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، مشيراً إلى اختلالات كبيرة في توزيع الاستثمارات العمومية، إذ تستحوذ خمس جهات فقط على حوالي 60% من إجمالي هذه الاستثمارات، مما يُعمّق الفوارق المجالية.
وفي الشق النقابي، أدان المكتب التنفيذي بشدة استمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية، مستنكراً ما تتعرض له النقابة بشركة TIMAR بالدار البيضاء من طرد وتمييز ومتابعات انتقامية ضد مناضليها. وطالبت الكونفدرالية السلطات العمومية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية وضمان حرية العمل النقابي، انسجاماً مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وختم المكتب التنفيذي اجتماعه بالتأكيد على استمرار الكونفدرالية في الدفاع عن العدالة الاجتماعية، وصون الحقوق والحريات النقابية، ومواجهة السياسات التي تمس بالقدرة الشرائية وكرامة الشغيلة المغربية.
