جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبتها لرئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ شركة “سامير” واستئناف نشاط تكرير البترول، محذرة من استمرار نزيف الخسائر بعد أكثر من عشر سنوات على توقف الإنتاج إثر التصفية القضائية سنة 2016.
وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية أن استمرار تعطيل المصفاة يؤدي إلى تدهور الأصول الصناعية، وارتفاع تكاليف الصيانة، وضياع الخبرات والكفاءات الوطنية، فضلاً عن حرمان الأجراء من عدد من الحقوق المكتسبة.
وأشار التنظيم النقابي إلى أن تعثر مساعي التفويت القضائي للشركة يعود بالأساس إلى غياب وضوح الرؤية بشأن مستقبل صناعة تكرير البترول بالمغرب، إضافة إلى تداعيات النزاع القائم بين الدولة المغربية والمالك السابق للشركة أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة لرفع العراقيل التي تحول دون استئناف التكرير بشركة سامير، حفاظاً على الأمن الطاقي الوطني، وحماية ما تبقى من الأصول الصناعية والرأسمال البشري، واسترجاع مناصب الشغل والحقوق الاجتماعية للمستخدمين.
