في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطلقت وزارة الداخلية، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية والجهات الاثني عشر، برنامج النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029، الذي يروم إرساء حكامة جديدة وتنمية نقل حضري مستدام يواكب التحولات المجالية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وأوضح يونس القاسمي، العامل مدير التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات الترابية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا البرنامج الطموح يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة (طنجة – دجنبر 2024)، التي أكدت على أن “تطوير منظومة نقل شاملة ومستدامة يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية الترابية المندمجة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”.
وانسجاماً مع هذه الرؤية الملكية، أعدت وزارة الداخلية هذا البرنامج بتنسيق وثيق مع مختلف الشركاء، في أفق إحداث ثورة حقيقية في النقل الحضري بالحافلات، باعتباره رافعة أساسية لتجويد الخدمات العمومية وتحسين جودة الحياة في المدن.
ويقوم البرنامج، الذي رُصد له غلاف مالي يناهز 11 مليار درهم، على مقاربة جديدة في تدبير النقل العمومي، تستند إلى مبادئ توجيهية واضحة تشمل: فصل وظائف الاستثمار عن وظائف التشغيل لضمان نجاعة التدبير،تأمين آليات التمويل بين الدولة والجهات والجماعات الترابية ،إرساء نموذج اقتصادي جديد لاختيار مندوبي الخدمة العمومية،تحسين أنظمة التتبع والمراقبة لضمان جودة الخدمات.
وتُعد الحافلات الجديدة التي ستعتمد في هذا البرنامج جيلًا متطورًا من وسائل النقل الذكية، بفضل تجهيزها بتقنيات رقمية تتيح تتبع الاستغلال وتحسين الراحة اليومية للمستخدمين، فضلاً عن تمكين السلطات المفوضة من إدارة البيانات التشغيلية بدقة وفعالية.
ويهدف البرنامج في مجمله إلى تزويد جميع المدن المغربية بنظام نقل حضري وشبه حضري عصري، شامل ومستدام، يجعل من المواطن محور الاهتمام، ويعزز العدالة المجالية من خلال تعميم خدمات النقل العمومي ذات الجودة في مختلف جهات المملكة
