أزاح مشروع قانون المالية لسنة 2026 الستار عن تعديلات جوهرية تتعلق ببرنامج دعم السكن، وهي التعديلات التي تُعد خطوة مهمة نحو ضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتفادي استغلاله في أغراض أخرى.
وقد تناولت المادة الثامنة من المشروع بشكل خاص التعديلات التي تهدف إلى ضبط شروط استفادة المواطنين من الدعم الحكومي المخصص للسكن، في خطوة تعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع هذا الدعم.
من أبرز النقاط التي تضمنها النص الجديد هو الحسم بشكل قاطع في الجدل الدائر حول “الملكية المشتركة”.
فالمشروع أكد بشكل واضح على إمكانية استفادة المالكين على الشياع من الإعانة الحكومية، شريطة الالتزام بتخصيص العقار المقتنى ليكون سكناً رئيسياً.
هذه التعديلات توفر الفرصة لأصحاب الملكيات المشتركة الذين كانوا يواجهون صعوبة في الحصول على الدعم في السابق، ما يفتح باب الأمل لمزيد من المواطنين لتحقيق حلم السكن المناسب.
كما قامت التعديلات بتفصيل الآليات المتعلقة برفع الرهن المقيد لفائدة الدولة، وهي خطوة هامة لضمان التزام المستفيدين بالشروط المحددة للبرنامج.
وقد تم تحديد مسارين واضحين لرفع الرهن: الأول هو إمكانية رفع الرهن قبل انقضاء فترة الخمس سنوات، ولكن هذا يتطلب إعادة مبلغ الإعانة كاملاً إلى خزينة الدولة.
أما المسار الثاني فيتمثل في رفع الرهن بعد انقضاء هذه المدة، شرط تقديم ما يثبت أن العقار تم تخصيصه للسكن الرئيسي طيلة تلك الفترة.
وتهدف هذه الشروط الجديدة إلى ضمان التزام المستفيدين باستخدام الدعم في الأغراض المخصصة له، ومنع أي محاولة لاستغلال الدعم في أعمال المضاربة العقارية التي قد تهدد استدامة البرنامج.
