عبد المقصودي راشدي يكتب ملاحظته الثالثة في حراك الشباب

عبد المقصود راشدي

يمكن القول إن هذه الحركة الشبابية، سبقتها بأيام احتجاجات بالعالم القروي من خلال تنظيم مسيرات مشيا على الأقدام لمسافة طويلة ببعض المناطق الجبلية و القروية احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية وتهميش مناطقهم من خيرات المشاريع التنموية الكبرى…
ومعلوم أن هذه الاحتجاجات بالعالم القروي لها وقعها في تاريخ المغرب الحديث قد تعطي نفسااجتماعيا لساكنة هذه المناطق ، لكنها تلتقي مع الحركات الشبابية في التأكيد على أن بلادنا تعيش فعلا قلقا اجتماعيا واضحا….
لكن الملفت للنظر هو قصور الأحزاب عموما القيام بواجبها كما حدده دستور 2011، وتتلقى عليه دعما متعدد الأنواع…بالرغم مما تعرضت له بعضها من تبخيس لعملها وتاريخها وتدجين لممارستها في الحاضر…
واقع هذه الأحزاب يسائلنا حول ماهية وجودها ووظائفها وحكامتها وبالتالي أثرها الميداني في تفعيل برامجها الحزبية كما يؤكد على ذلك دستور بلادنا..ذلك أن هذه الأحزاب أصبحت في أغلبها جامدة او متجاوزة في التدافع السياسي وإنتاج خطابات واضحة حول اوضاع البلاد ،ليس فقط بالبرلمان بل من خلال حوارات ونقاشات مع اعضا ىها ومع المجتمع لارساء أسس للثقافة السياسية وجعلها ذات جاذبية للشباب وغيرهم بما يضمن الفهم والمشاركة والمبادرة وتمنيع وتحصين المجتمع.
وقد يبدو أحيانا أن أحزابنا لاتتوفر على قاعدة اجتماعية حقيقية تنعكس مطالبها وانتظاراتها من خلال عرضها السياسي على المجتمع. فالملاحظ وجود أحزاب في الإعلام وعلى الورق، كما أن الممارسة اليومية بداخلها خاصة تعاني نفسها من خصاص الديمقراطية الداخلية وعدم التداول على المسؤوليات بها بشكل غير معقول في مغرب اليوم.مما جعلها كذلك تفتقد لجاذبية الشباب ونقص في الانفتاح والتنسيق بينها والخوف من المبادرة…بينما الأحزاب الإدارية كما كنا نسميها تعيش مشكل شرعية النشأة ، وتعتمد في الزمن الانتخابي على المال والجاه وأحيانا الحياد السلبي للسلطة . وللأسف الشديد، فالنظام الانتخابي نفسه أصبح معيقا للتطور الديمقراطي ولايسمح بإفراز أغلبية حقيقية، تشكل برامجها قوة للتقدم التنموي والتدافع السياسي من أجل التطور والتغيير الديمقراطي ،ولممارسة سياسية نزيهة تعيد المصداقية للمشهد الحزبي والثقة في العمل الحزبي الدي لابديل عنه بقوة الدستور ،من طرف مختلف اجيال مكونات المجتمع …ولمصلحة مستقبل بلادنا….
آن الأوان لإعادة النظر في قوانين الحقل الحزبي والانتخابي ،وأساسا ضمان استقلاليته، وتقوية شروط الحكامة الداخلية الملزمة قانونا سواء للاحزاب والنقابات وكذلك الجمعيات،بما يساعد على مصداقية الحقل السياسي ويجعل من العمل الحزبي بوابة حقيقية للمشاركة المواطنة في الحياة السياسية،بما بعيد الثقة في الدولة والمؤسسات
من أجل المغرب حاضرا ومستقبلا….
انتهى….محبتي