أوقفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC) تنفيذ الأشغال الخاصة بدراسة “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك على إثر ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية بشأن وجود “تضارب في المصالح” يخص الجهة نائلة الصفقة.
وفي خطوة تهدف إلى ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة، أصدر رئيس الهيئة قرارًا بتوقيف تسليم أمر الخدمة المتعلق بالشروع في تنفيذ الدراسة مؤقتًا.
كما تم إحالة ملف الصفقة بكافة وثائقه إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، لتبت فيه وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وقد أمرت الهيئة أيضًا بإجراء بحث معمق حول المزاعم المتداولة، استنادًا إلى المعايير الدولية والدستورية الخاصة بالوقاية من تضارب المصالح، وذلك لضمان احترام مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في جميع مراحل الصفقة.
وأكدت الهيئة الوطنية للنزاهة أنها ستوافي الرأي العام بالقرار النهائي الذي سيتخذ بعد استكمال التحقيقات، بناءً على تقرير اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية والنتائج المتحصل عليها من الإجراءات المأمور بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار النهج الصارم الذي تتبعه الهيئة في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام، والحفاظ على مصداقية عملها في مواجهة أي شبهة فساد قد تمس سياسات الدولة العمومية.
