افتتح الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب، موجهاً خطاباً أكد فيه على أولوية العدالة الاجتماعية والمجالية، وضرورة تسريع وتيرة برامج التنمية الترابية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وأشاد جلالته بعمل البرلمان في مجالات التشريع ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية، داعياً النواب إلى استثمار السنة الأخيرة من ولايتهم بروح المسؤولية، واستكمال المخططات والمشاريع المفتوحة.
كما شدد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية والحزبية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية في خدمة القضايا العليا للوطن.
وأكد الملك أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعارات ظرفية، بل خيار استراتيجي ورهان مصيري يفرض على كل الفاعلين الانخراط فيه بجدية.
وفي هذا الإطار، وجه إلى إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، وعلى رأسها المناطق الجبلية التي تغطي 30% من التراب الوطني، عبر سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها، إضافة إلى المناطق الواحاتية.
كما دعا إلى التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل، عبر تنزيل القانون والمخطط الوطني الخاص بالساحل، لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتثمين المؤهلات البحرية في خلق الثروة وفرص الشغل.
وأكد على ضرورة توسيع المراكز القروية كفضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري وتقريب الخدمات من المواطنين.
وختم جلالته بالتأكيد على أن السنة التشريعية المقبلة ستكون حافلة بالمشاريع والتحديات، داعياً الحكومة والبرلمان، أغلبيةً ومعارضة، إلى تعبئة كل الطاقات والتحلي بالنزاهة والالتزام ونكران الذات، خدمةً للمصالح العليا للوطن والمواطنين.
