تمّ، أمس الخميس بالرباط، توقيع ست اتفاقيات شراكة بين وكالة التنمية الفلاحية وعدد من اتحادات المنظمات غير الحكومية، بهدف دعم ومواكبة صغار الفلاحين في مسار انتقالهم نحو الممارسات الزراعية الإيكولوجية.
وتأتي هذه الاتفاقيات، التي وُقعت بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار مكون “الزراعة الإيكولوجية” من برنامج “إحياء” الرامي إلى إنعاش المناطق القروية المغربية عبر التشغيل وريادة الأعمال في القطاعين الفلاحي وشبه الفلاحي. ويستهدف البرنامج تعزيز صمود المناطق القروية بجهات فاس-مكناس والشرق وسوس-ماسة.
ويستفيد برنامج الفلاحة الإيكولوجية من منحة قدرها 4 ملايين أورو بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، ستمتد على مدى ثلاث سنوات. ويركز البرنامج على تحويل 8000 هكتار نحو الزراعات الإيكولوجية، وتحسين الأداء الاقتصادي لـ2700 ضيعة فلاحية عائلية، إضافة إلى دعم تسويق المنتجات الإيكولوجية وتعزيز اعتماد التقنيات المستدامة لدى الفلاحين.
وتعتمد هذه المبادرة على مقاربة مبتكرة ضمن برنامج “إحياء”، حيث تم إطلاق طلب مشاريع خاص لمواكبة الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة في انتقالها البيئي، بشراكة مع اتحادات منظمات غير حكومية وطنية ودولية.
وفي هذا السياق، أكد المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، أن هذه الاتفاقيات تمثل رؤية مشتركة وطموحاً جماعياً من أجل دعم الفلاحين في مسار التحول البيئي، مشيداً بوجاهة المشاريع المختارة وانسجامها والأثر المنتظر منها داخل المناطق المستهدفة. كما شدد على الدور المحوري للشباب والنساء القرويات في ضمان نجاح واستدامة هذه المبادرات.
من جهته، نوّه تيموثي أورباك، المسؤول عن قطب الموارد الطبيعية لدى الوكالة الفرنسية للتنمية، بتكامل الأولويات بين الاتحاد الأوروبي والوكالة والمنظمات غير الحكومية داخل هذا البرنامج، معتبراً أن المبادرة منسجمة مع استراتيجية “الجيل الأخضر” وتوجهات الفلاحة التضامنية.
أما فيرجيني كوستا، المكلفة ببرنامج لدى بعثة الاتحاد الأوروبي، فأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بمواكبة المغرب في مسار التحول نحو أنماط إنتاج مستدامة، معلنة عن إطلاق طلب مشاريع جديد يهم ريادة الأعمال القروية والفلاحية قريباً.
من جانبها، أبرزت فاطمة الزهراء الميري، المنسقة الوطنية لبرنامج “إحياء”، أهمية هذا البرنامج في ترسيخ نموذج زراعي مستدام و resilient، مشددة على ضرورة تعبئة الموارد المالية والتقنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين للاستجابة للتحديات التي تواجه صغار الفلاحين، خاصة ما يتعلق بتدهور الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية.
ويهدف البرنامج، في مجمله، إلى تقديم حلول عملية ومستدامة لمواجهة تدهور التربة، فقدان التنوع البيولوجي، وتحديات تدبير الموارد المائية، إضافة إلى الحد من آثار تراجع اليد العاملة الفلاحية والهجرة القروية.
