حملت الهيئات النقابية والمهنية للصحافيين والناشرين الحكومة والوزير الوصي مسؤولية الفراغ القانوني والمؤسساتي الذي دخل فيه قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، بعد انتهاء فترة انتداب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع بداية أكتوبر الجاري.
هذا الفراغ جاء في وقت حساس، حيث لم يتم تجديد اللجنة أو تعويضها بمؤسسة التنظيم الذاتي المنصوص عليها في القانون 15.24.
الهيئات (النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ، الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال UMT،النقابة الوطنية للاعلام والصحافة nmp) اعتبرت أن اللجنة المؤقتة أصبحت “غير قانونية وغير شرعية”، بعدما فشلت في تدبير شؤون القطاع خلال سنتين، مما أدخل الصحافة المغربية في سلسلة من الأزمات التي ساهمت في زيادة التوتر داخل الجسم الصحافي.
وكان حسب نفس المصدر مشروع القانون الحكومي لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة قد قوبل برفض واسع من قبل الجسم المهني والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية، بل وانتقدته مؤسستان دستوريتان.
وهذا يُعدّ دليلاً على إخفاق المقاربة الرسمية، التي فشلت في إيجاد حلول جذرية لتطوير وتنظيم القطاع بما يضمن استقلاليته.
وفي هذا السياق، طالبت الهيئات المهنية الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في تدبير شؤون القطاع، مشددة على رفضها أي محاولة لإسناد مهمة التنظيم إلى مؤسسات موازية خارج الأطر الشرعية للدولة.
كما حذرت من الانزلاق نحو “التحكم والهيمنة” على القطاع.
الهيئات دعت إلى فتح حوار قطاعي جاد ومنتج مع الممثلين الحقيقيين للمهنيين، بهدف الوصول إلى توافق وطني يعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة على أسس قانونية ودستورية واضحة، تضمن استقلالية ومصداقية المهنة في المغرب.
