هاجمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما اعتبرته “زحفاً إدارياً” على المجلس الوطني للصحافة، محذرة من خطورة المشروع الجديد رقم 026.25 الذي صادقت عليه أمس الاثنين لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بالأغلبية ، والذي يُفرغ حسب النقابة المجلس من استقلاليته ويُقصي الصحافيين ونقاباتهم من أدوارهم المؤسسية.
وقال عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة، خلال ندوة صحفية صباح الاثنين 21 يوليوز 2025 بالنقابة في الرباط، إن المشروع لا يعكس جوهر المذكرة الإصلاحية التي قدمتها النقابة، والتي تدعو إلى تعزيز تمثيلية الصحافيين في المجلس، وضمان المناصفة، وفتح المجال أمام النقابات للمشاركة في الانتخابات، بدل الاكتفاء بدور رقابي هامشي.
وأكد اخشيشن أن المجلس الوطني للصحافة يُعد مكسباً وطنياً وإقليمياً، يجب أن يحتفظ بسيادته المعنوية على المجال، لا أن يتحول إلى هيئة خاضعة للإدارة.
وأضاف أن المسار التشريعي الجاري لا يطمئن المهنيين، بل يعمّق تخوفاتهم من تهميشهم.
وشدد على أن إصلاح القطاع يجب أن يكون شاملاً، ويشمل جميع المتدخلين، بمن فيهم الناشرون والوزارة، مؤكداً أن المقاولات الإعلامية تتحمل أيضاً مسؤولية كبيرة في هذا الورش، من خلال الالتزام بالاتفاقيات الاجتماعية وضمان شروط مهنية حقيقية لتوظيف الصحافيين.
وانتقد رئيس النقابة غياب المقتضيات التي تواكب التحولات الرقمية، وعدم الالتفات إلى فئات مهمشة كمراسلي الصحافة، مبرزاً الحاجة العاجلة لإصلاحات قانونية ومهنية تكرّس المحاسبة العادلة، وتضع حداً للفوضى وتزييف الأخبار، باعتماد مجالس تحرير داخل المؤسسات الصحفية.
المذكرة النقابية التي أُحيلت على البرلمان تقترح 15 مرتكزاً، من بينها حصر ولاية المجلس في أربع سنوات، وتقوية آليات الوساطة، وتحقيق العدالة داخل المؤسسة، وتكريس الحياد، والنزاهة، وعدم تغليب أي طرف على آخر.
