دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، جميع المصالح المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية إلى الانخراط الفعّال في تنزيل قانون العقوبات البديلة، مشددا على أهمية دعم مبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون وتوفير الموارد البشرية والمادية والهيكلية اللازمة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي.
وطالب أخنوش، في منشور رسمي موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين، بتحسيس مختلف الإدارات بأهمية هذا القانون، وحثها على التفاعل الإيجابي مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون. كما دعا إلى تعيين مخاطبين رسميين لتنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية والمندوبية العامة، بهدف وضع خطط عمل محلية وتحديد طبيعة الأشغال والأنشطة التي يمكن تنفيذها في إطار عقوبة “العمل لأجل المنفعة العامة”.
وينص القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة على اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح، من بينها “العمل لأجل المنفعة العامة”، و”المراقبة الإلكترونية”، و”فرض تدابير علاجية وتأهيلية”، إضافة إلى “الغرامة اليومية”. ويستثني القانون عددا من الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، والاتجار الدولي في المخدرات، والرشوة، والجرائم الجنسية ضد القاصرين.
ويأتي هذا القانون في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية بالمغرب، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لتحديث القطاع وفق متطلبات المرحلة.
