أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغًا عقب اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر رئاسة الحكومة.
وقد خُصص الاجتماع لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد ووضع إطار توافقي لإصلاحها، بحضور وزراء المالية، الشغل، الرقمنة وإصلاح الإدارة، وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وأرباب العمل، ومدراء صناديق التقاعد.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال الاجتماع على ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وشددت على أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون شاملًا، يحافظ على المكتسبات دون تحميل الموظفين والأجراء أية أعباء إضافية.
كما طالبت برفع مستوى التشغيل لمحاربة البطالة وضمان استدامة مالية للصناديق، مع رفض أي قرارات أحادية الجانب تخص ملف التقاعد، مؤكدة أن الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا عبر التفاوض والحوار الجاد مع الشركاء الاجتماعيين.
كما نبهت الكونفدرالية إلى خطورة التأخر في معالجة اختلالات أنظمة التقاعد، وضرورة احترام التزامات الدولة تجاه الصناديق، مشددة على ضرورة تقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR).
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استئناف التفاوض داخل اللجنة المكلفة بملف التقاعد خلال شهر شتنبر المقبل، في إطار مقاربة هادئة بعيدة عن أي ضغط أو تسريع.
