في أول اختبار جدي له منذ تعيينه، يواجه العامل الجديد لإقليم بنسليمان، الحسن بوكوتة، مطالب متزايدة بفتح تحقيق شامل وعاجل في ملف تغيير موقع مشروع سد “عين القصاب”، بعد أن فجّر هذا القرار موجة احتجاجات واسعة في صفوف ساكنة جماعة مليلة.
السكان يطالبون بإعادة النظر في قرار نقل موقع السد لمسافة 8 كيلومترات نحو المنبع، وهو التغيير الذي وصفوه بـ”الجائر” و”المدفوع بحسابات شخصية”، بعدما تبين أن الهدف منه هو حماية أراضٍ وممتلكات تعود لأشخاص نافذين في المنطقة.
العامل الجديد، الحسن بوكوتة، يُعتبر من الكفاءات المغربية المشهود لها، ويعرف أكثر من غيره أهمية الثروة المائية بحكم خبرته الطويلة كإطار سابق في مجالي توزيع الماء والكهرباء، ما يجعل منه الشخص الأنسب للتعامل بجدية ومسؤولية مع هذا الملف الحساس الذي يمس الحق في الماء، والتنمية المجالية، والاستقرار الاجتماعي.
وكان الموقع الأصلي للسد، الذي تم اختياره بناءً على دراسة تقنية أُنجزت سنة 2016، يقع بمنطقة “مغران” عند نقطة التقاء واديي “نفيفيخ” و”داليا”، ما يُوفر قدرة تخزينية كبيرة ويساهم في توازن مائي وتنمية محلية.
إلا أن تحويل المشروع نحو منطقة تغطي فقط وادي “داليا”، أدى إلى تقليص فعاليته بشكل كبير، ما اعتبرته فعاليات مدنية وبيئية “إضعافًا متعمدًا” للمردودية العامة للمشروع. وتحمّل هذه الأطراف العامل السابق مسؤولية هذه الاختلالات.(انظر الصورتين)
تزامنًا مع تصاعد الغضب الشعبي، تتوجه ساكنة مليلة بطلب رسمي لعقد لقاء مع والي جهة الدار البيضاء-سطات، قصد عرض تظلماتها وتوضيح التأثير الخطير لهذا القرار على مستقبل المنطقة وأمنها المائي.
التحدي المطروح اليوم أمام العامل المعين حديثًا لا يخص فقط ملف السد، بل يرمز إلى معركة أوسع من أجل إرساء الشفافية والعدالة المجالية في تدبير المشاريع العمومية.
فهل يتحرك الحسن بوكوتة سريعًا لتصحيح الوضع وفتح تحقيق شفاف؟ أم ستُغلب مجددًا كفة المصالح الفردية على حساب تنمية منطقة عانت طويلًا من التهميش؟
الأيام المقبلة وحدها كفيلة بكشف الجواب.
