حسب مندوبية التخطيط فان النمو الاقتصادي العالمي سيعرف تباطؤا خلال سنتي 2025 و2026، نتيجة التوترات التجارية وتشديد السياسات الحمائية واستمرار التقلبات التي يعرفها المحيط الاقتصادي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، ستسجل أسعار المواد الأولية، خاصة أسعار الطاقة، تراجعا نتيجة ضعف الطلب العالمي في مقابل ارتفاع العرض.
كما ستؤثر اختلالات التجارة الدولية واستمرار اللايقين بخصوص الآفاق الاقتصادية على نمو المبادلات من السلع والخدمات، الشيء الذي سيقلص من انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب.
الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2026 حسب المندوبية خلصت إلى أن الاقتصاد الوطني سيواصل ديناميته خلال سنتي 2025 و2026 رغم الوضعية الاقتصادية العالمية، مدعوما بتحسن الأنشطة الفلاحية ومواصلة الأنشطة الغير فلاحية لآدائها الجيد.
وسيستمر الطلب الداخلي، مستفيدا من تحسن المداخيل والمجهودات المبذولة لتعزيز الاستثمار، في تأكيد مكانته كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
فيما سيؤثر التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين على دينامية الصادرات الوطنية. وستؤدي هذه الوضعية، مصحوبة بالزيادة المتوقعة للواردات، إلى تفاقم العجز التجاري وتدهور رصيد الحساب الجاري.
