في بيان صادر عن منظمة النساء الحركيات خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، المنعقدة بآسفي في 6 ماي 2025، تم تسليط الضوء على تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ظل السياسات الحكومية الحالية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، خصوصًا في صفوف الشباب والنساء، إلى جانب تدهور الخدمات العمومية وتراجع القدرة الشرائية.
البيان، الذي استند إلى العرض السياسي الشامل للأمين العام محمد أوزين، أكد أن الحكومة أفرغت مشروع الدولة الاجتماعية من مضمونه الحقيقي، مختزلة إياه في إعانات نقدية ظرفية دون إصلاحات بنيوية.
كما انتقد غياب التواصل المؤسساتي، واعتبر ذلك تعبيرًا عن “صمم ديمقراطي” يزيد من أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع.
وفي مقابل هذا الواقع، دعا الحزب إلى بديل حركي يقوم على ديمقراطية داخلية حقيقية، وتجذر ميداني، وتمكين فعلي للنساء.
وأكدت منظمة النساء الحركيات أن المناصفة ليست فقط التزامًا دستوريا، بل شرطًا لبناء مغرب الإنصاف والكرامة، مشددة على ضرورة تفعيل الآليات الدستورية والمؤسساتية لتحقيقها، خاصة في المناطق المهمشة.
البيان اختتم بتأكيد المنظمة التزامها بالتأطير والمرافعة من أجل تمكين النساء، ودعوتها إلى فتح حوار وطني حول السياسات الاجتماعية والمناصفة، وفق الرؤية الملكية لبناء دولة عادلة ومنصفة.
