أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي جديد بعنوان “من أجل اقتصاد دائري للأجهزة الكهربائية والإلكترونية: من نفايات إلى موارد”، بضرورة إحداث منظومة وطنية مستدامة لتدبير نفايات الأجهزة الإلكترونية، التي بلغ حجمها 177 ألف طن سنة 2022، وقد تصل إلى 213 ألف طن بحلول 2030.
وأشار المجلس إلى أن إعادة تدوير هذه النفايات، التي تحتوي على معادن ثمينة ونادرة، تمثل فرصة استراتيجية لتقليص التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وإحداث مناصب شغل محلية، رغم أن نسبة التدوير لم تتجاوز 13% سنة 2020.
وشدد على مراجعة الإطار القانوني الحالي، وتعزيز التنسيق بين الفاعلين، ودمج القطاع غير المنظم، وتوفير تحفيزات مالية، واعتماد وسم إلزامي على الأجهزة، داعيًا إلى شراكات إقليمية لتعزيز الجدوى الاقتصادية لسلاسل التدوير.
