أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال كتابي وجهه المستشار خالد السطي حول مشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في العملية السياسية، أن المنظومة الانتخابية الوطنية تضمن لأفراد الجالية حقوق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمشاركة تصويتًا وترشيحًا، على غرار المواطنين المقيمين بالمملكة.
وأشار الوزير إلى أن التشريعات الوطنية تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للجالية، حيث يُسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم داخل المغرب أو عن طريق الوكالة من بلدان إقامتهم. كما يحق لهم الترشح للانتخابات المحلية والتشريعية ضمن الدوائر الانتخابية داخل تراب المملكة.
وأضاف أن الحكومة اتخذت تدابير لتعزيز تمثيلية الجالية في مجلس النواب، من بينها إلزام الأحزاب السياسية بوضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة جهوية واحدة على الأقل، تحت طائلة الحرمان من التمويل العمومي، إلى جانب تحفيزات مالية تشجع إدماج مترشحين من الجالية في اللوائح الانتخابية.
وشدد لفتيت على أهمية دور الأحزاب السياسية في تقديم مترشحين من الجالية ضمن مراكز متقدمة في لوائح الترشيح، مشيرًا إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب انخراط جميع الفاعلين المعنيين في هذا المسار.
وأكد الوزير انفتاح الحكومة على كافة الاقتراحات البناءة التي من شأنها تقوية المشاركة الانتخابية للجالية المغربية المقيمة بالخارج، بما يتماشى مع أحكام الدستور وأهداف تعزيز الديمقراطية التشاركية.
