احتفاءً باليوم الأممي للوظيفة العمومية الذي يصادف 23 يونيو من كل عام، أكدت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على أهمية ضمان العدالة الأجرية والمهنية وإرساء نظام للحكامة العمومية كضرورة استراتيجية للنهوض بالمرفق العام.
وفي بيان أصدرته بهذه المناسبة، دعت النقابة الحكومة إلى اتخاذ إصلاحات فورية تشمل احترام الحريات النقابية، تفعيل الحوار الاجتماعي، تسوية الوضعية المهنية للفئات الإدارية المتضررة، وإلغاء العمل الهش، بما في ذلك سياسة التعاقد.
كما شددت على ضرورة تطوير الإدارة العمومية عبر ترسيخ الشفافية، المساواة، وتكافؤ الفرص، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير بيئة عمل دامجة ومنصفة.
وأبرزت النقابة أهمية إنشاء مؤسسات جديدة مثل هيئة عليا للحكامة العمومية ومفتشية عامة للإدارة العمومية، لتحسين تدبير الموارد البشرية وضمان التوزيع العادل للكفاءات. كما دعت إلى استقطاب الكفاءات الوطنية والدولية لتعزيز أداء المرافق العمومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام البيان، أكدت النقابة تضامنها مع كافة العاملين بالمرافق العمومية، وخاصة المتضررين من الحروب والنزاعات، ودعت إلى تضافر جهود جميع الأطراف الوطنية لتحقيق إصلاح شامل للوظيفة العمومية بالمغرب.
