أصدرت وزارة العدل بلاغًا توضيحيًا، اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، نفت فيه بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة حول تسريبات بيانات إلكترونية تخص أنظمتها المعلوماتية.
وأكدت الوزارة أن المعلومات التي تم تداولها على بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لا تمت بصلة إلى قواعد بياناتها أو خدماتها الرقمية المؤمنة.
كما شددت على أن جميع أنظمتها، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تعمل بشكل طبيعي وآمن، ولم تتعرض لأي عمليات اختراق أو تسريب.
وأوضحت الوزارة أنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن أنظمتها تخضع لتقييمات تقنية دورية من قبل جهات متخصصة لضمان سلامتها.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات المتعلقة بعملها من مصادرها الرسمية المعتمدة، مع تجنب الانسياق وراء الشائعات التي تفتقر إلى السند الموضوعي.
وختمت الوزارة بالتأكيد على التزامها المستمر بتعزيز آليات الحماية المعلوماتية وضمان أمن وسلامة البيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية.
