أعلن مؤتمرو ومؤتمرات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المشاركون في المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد ببوزنيقة أيام 23-24-25 ماي 2025، عن انسحابهم من الترشيح لعضوية اللجنة الإدارية للجمعية.
وجاء هذا القرار، وفق بيان أصدره الحزب، على خلفية ما وصفه بـ”الإقصاء المنهجي والمقصود” الذي تعرض له مرشحو الحزب، مشيرًا إلى عدم تمثيلهم في لجنتي رئاسة المؤتمر والترشيحات. وأوضح البيان أن هذه الخطوات تأتي في سياق ما اعتبره الحزب سلسلة من “التآمر والتحايل” الذي طال الحزب، بدءًا بعدم استدعاء قيادته للجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
وأكد البيان أن هذه الممارسات تشكل “مسًا خطيرًا بمبدئي الاستقلالية والديمقراطية”، متهمًا الجمعية بـ”التواطؤ مع أجهزة المخزن والدولة العميقة لضرب التاريخ النضالي المشرف للحزب”.
كما حمّل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المسؤولية الكاملة عن إقصاء مناضليه، معتبرًا ذلك انتهاكًا للدستور وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وشدد البيان على أن هذا الإقصاء لن يثني الحزب ومناضليه عن مواصلة النضال، خاتمًا برسالة تعبر عن التمسك بمسارهم النضالي: “قد تستطيعون قطف جميع زهور العالم، لكنكم لن تستطيعوا وقف زحف الربيع”.
تأتي هذه الخطوة كتصعيد احتجاجي من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي يعتبر نفسه امتدادًا للحركة الوطنية الأصيلة ونواة أساسية في تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث ساهم مناضلوه في بناء هذه الجمعية محليًا ودوليًا,
